رأى "عصام العريان"- مستشار الرئيس المصري "محمد مرسي"- أن الإعلان الدستوري الصادر عن الرئاسة مؤخراً لم ينتج عن حسابات خاطئة وإنما عن أخرى صحيحة هدفها "منع إجهاض الثورة" على حد تعبيره، وقال :"إن عددا كبيرا من الذين يشاركون في الاحتجاجات حالياً هم من شخصيات تنتمي لفلول النظام السابق وهي "معادية للثورة."
ودافع العريان، في مقابلة تلفزيونية عن قرارات مرسي، وبرر ما يجري في الشارع بالقول إن هناك نشطاء "على عداء مع الثورة" واصفاً إياهم بأنهم كانوا "من داخل الدولة العميقة التي تركها (الرئيس المصري السابق حسني) مبارك،" وهم يواصلون الإمساك بمفاصل القرار في الكثير من المؤسسات.
ولدى سؤاله عن هوية القوى الموجودة في ميدان التحرير نفى العريان أن تكون من بين الأحزاب والتيارات التي قادت الثورة قائلاً إن معظمها "لم يسبق له النزول إلى ميدان التحرير،" ورأى أن المشكلة تكمن في وجود غطاء سياسي لهم من بعض الشخصيات.
ورفض العريان وصف بعض الصحف لمرسي بـ"الديكتاتور" و"الفرعون" قائلاً إنها :"مختلقة في الإعلام فقط،" كما نفى أن يكون الرئيس قد منح لنفسه صلاحيات واسعة بالقول إن الإعلان الدستوري "سيكون خارج التداول خلال شهر واحد فقط إذا جرى وضع دستور وإجراء استفتاء عليه، عندها ستلغى كافة الإعلانات الصادرة من مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة."
ولدى سؤاله عن مدى شعوره بوجود مشكلة في الشارع قال العريان إن الحل يكون :"بالحوار"، واعتبر أن قرار سحب الإعلان الدستوري أو تعديله يعود للرئيس مرسي شخصيا.
وكان المجلس الأعلى للقضاء المصري وافق الرئيس المصري في إعلانه الدستوري الأخير الذي أثار ضجة في البلاد ، على أن يقتصر التحصين على القرارات السيادية وصدرت مذكرة توضيحية للإعلان
ودافع العريان، في مقابلة تلفزيونية عن قرارات مرسي، وبرر ما يجري في الشارع بالقول إن هناك نشطاء "على عداء مع الثورة" واصفاً إياهم بأنهم كانوا "من داخل الدولة العميقة التي تركها (الرئيس المصري السابق حسني) مبارك،" وهم يواصلون الإمساك بمفاصل القرار في الكثير من المؤسسات.
ولدى سؤاله عن هوية القوى الموجودة في ميدان التحرير نفى العريان أن تكون من بين الأحزاب والتيارات التي قادت الثورة قائلاً إن معظمها "لم يسبق له النزول إلى ميدان التحرير،" ورأى أن المشكلة تكمن في وجود غطاء سياسي لهم من بعض الشخصيات.
ورفض العريان وصف بعض الصحف لمرسي بـ"الديكتاتور" و"الفرعون" قائلاً إنها :"مختلقة في الإعلام فقط،" كما نفى أن يكون الرئيس قد منح لنفسه صلاحيات واسعة بالقول إن الإعلان الدستوري "سيكون خارج التداول خلال شهر واحد فقط إذا جرى وضع دستور وإجراء استفتاء عليه، عندها ستلغى كافة الإعلانات الصادرة من مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة."
ولدى سؤاله عن مدى شعوره بوجود مشكلة في الشارع قال العريان إن الحل يكون :"بالحوار"، واعتبر أن قرار سحب الإعلان الدستوري أو تعديله يعود للرئيس مرسي شخصيا.
وكان المجلس الأعلى للقضاء المصري وافق الرئيس المصري في إعلانه الدستوري الأخير الذي أثار ضجة في البلاد ، على أن يقتصر التحصين على القرارات السيادية وصدرت مذكرة توضيحية للإعلان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق