لم أكن أتصور أن يصل الكذب والفجور بقاضٍ كبير بل بوكيل نادي قضاة مصر ورجل أحمد الزند الثاني إلى أن يعلن للقنوات الفضائية أن اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء قد فشل وأن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية لم يوافق عليه مجلس القضاء واعترضوا عليه، وذلك قبل أن يخرج المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ليكشف أن بيان رئاسة الجمهورية موقع عليه من جميع الحضور من السادة أعضاء مجلس القضاء ووزير العدل ونائب رئيس الجمهورية، هذا الفجور الذي أقدم عليه وكيل نادي أحمد الزند يكشف إلى أي مدى وصل الهوان بحال القضاء في مصر الآن على يد نادي أحمد الزند وتابعه، ولم يكن هذا بطبيعة الحال أول الفوضى والفجور، بل إن دعوة المحاكم والنيابات إلى الامتناع عن العمل تأييدًا لفريق من الأحزاب السياسية ورجال القانون يعترضون على قرارات لرئيس الجمهورية، ضد فريق من الأحزاب السياسية ورجال القانون الآخرين الذين يوافقون على تلك القرارات، هذه الواقعة في حد ذاتها جريمة في حق الوطن، وتكشف عن أن أحمد الزند وناديه حولا القضاء المصري إلى حزب سياسي يخوض معارك سياسية ويناضل بأدوات سياسية وينحاز لأحزاب ضد أحزاب، ويعمل كقوة سياسية معارضة ضد هذا المسؤول أو ذاك.
مؤسسة العدالة هي إحدى أركان الدولة الوطنية التي لا يمكن أن تكون أسيرة للتأثير السياسي أو العمل وفق أدوات سياسية ومعارك سياسية، هي من المؤسسات التي لا بد أن يكون رجالها وقياداتها فوق أي اشتباك سياسي أو انتماء سياسي، لا يمكن تصور القوات المسلحة مثلًا تعلن الإضراب عن العمل أو جهاز الشرطة أو مؤسسة العدالة لأي خلاف ينشأ حول أي قرار أو سياسة رسمية، بطبيعة الحال هناك قضاة لهم ميول سياسية واضحة، وبعضهم ينضم لأحزاب سياسية محددة فور خروجه من الخدمة، كما أن الانقسام السياسي شديد الوضوح بين القضاة والاتهامات التي توجه من قبل تيار الاستقلال مثلًا لنادي أحمد الزند كافية وزيادة لتوضيح هذا الانقسام، والخطير في الأمر أن بعض هؤلاء القضاة المتعارضين ينظرون ـ فوق منصات العدالة ـ في قضايا حساسة لها طابع سياسي وتخضع أحكامها لضمير القاضي أكثر مما تخضع لنصوص قانونية واضحة ومحددة، وهنا تكون الكارثة، أن يصبح الحكم القضائي أسيرًا لميول من حكم به وتتحول الأحكام القضائية إلى جزء من صراع سياسي لا شأن للعدالة به، وهذا ما تبدى بوضوح كامل في الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية، ولقد كان فضائحيًا بامتياز أن يقود رئيس نادي القضاة مئات القضاة ورجال النيابة ومن بينهم نائب رئيس المحكمة الدستورية لكي يهتفوا في دار القضاء العالي: الشعب يريد إسقاط النظام، أو يهتفوا: يسقط يسقط حكم المرشد، هذه فضيحة، وأهم من كونها فضيحة فإنها تكشف عن أننا أصبحنا أمام حزب سياسي ونشطاء سياسيين لا يمكن أن يعبروا عن روح القاضي أو ضمير القاضي أو قيم القاضي بأي معيار، هل يمكن تصور معنى أن بعضًا ممن هتفوا في دار القضاء العالي، في جمعية أحمد الزند: الشعب يريد إسقاط النظام ، سينظرون ـ هم أنفسهم ـ بعد أيام أو أسابيع قليلة، في قضايا معروضة عليهم تتعلق بهذا النظام ومشروعية قراراته بل ومشروعيته هو نفسه، ويقضون فيها بآراء ستخرج ممهورة باسم: حكمت المحكمة، وسيقال عنها: عنوان الحقيقة! هل نتصور حجم الكارثة؟
مؤسسة العدالة هي إحدى أركان الدولة الوطنية التي لا يمكن أن تكون أسيرة للتأثير السياسي أو العمل وفق أدوات سياسية ومعارك سياسية، هي من المؤسسات التي لا بد أن يكون رجالها وقياداتها فوق أي اشتباك سياسي أو انتماء سياسي، لا يمكن تصور القوات المسلحة مثلًا تعلن الإضراب عن العمل أو جهاز الشرطة أو مؤسسة العدالة لأي خلاف ينشأ حول أي قرار أو سياسة رسمية، بطبيعة الحال هناك قضاة لهم ميول سياسية واضحة، وبعضهم ينضم لأحزاب سياسية محددة فور خروجه من الخدمة، كما أن الانقسام السياسي شديد الوضوح بين القضاة والاتهامات التي توجه من قبل تيار الاستقلال مثلًا لنادي أحمد الزند كافية وزيادة لتوضيح هذا الانقسام، والخطير في الأمر أن بعض هؤلاء القضاة المتعارضين ينظرون ـ فوق منصات العدالة ـ في قضايا حساسة لها طابع سياسي وتخضع أحكامها لضمير القاضي أكثر مما تخضع لنصوص قانونية واضحة ومحددة، وهنا تكون الكارثة، أن يصبح الحكم القضائي أسيرًا لميول من حكم به وتتحول الأحكام القضائية إلى جزء من صراع سياسي لا شأن للعدالة به، وهذا ما تبدى بوضوح كامل في الأحكام الأخيرة للمحكمة الدستورية، ولقد كان فضائحيًا بامتياز أن يقود رئيس نادي القضاة مئات القضاة ورجال النيابة ومن بينهم نائب رئيس المحكمة الدستورية لكي يهتفوا في دار القضاء العالي: الشعب يريد إسقاط النظام، أو يهتفوا: يسقط يسقط حكم المرشد، هذه فضيحة، وأهم من كونها فضيحة فإنها تكشف عن أننا أصبحنا أمام حزب سياسي ونشطاء سياسيين لا يمكن أن يعبروا عن روح القاضي أو ضمير القاضي أو قيم القاضي بأي معيار، هل يمكن تصور معنى أن بعضًا ممن هتفوا في دار القضاء العالي، في جمعية أحمد الزند: الشعب يريد إسقاط النظام ، سينظرون ـ هم أنفسهم ـ بعد أيام أو أسابيع قليلة، في قضايا معروضة عليهم تتعلق بهذا النظام ومشروعية قراراته بل ومشروعيته هو نفسه، ويقضون فيها بآراء ستخرج ممهورة باسم: حكمت المحكمة، وسيقال عنها: عنوان الحقيقة! هل نتصور حجم الكارثة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق