أسف السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري لاستغلال بعض الوفود عمل اللجنة الثالثة للجمعية العامة من أجل فرض أهدافها السياسية التدخلية المخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورأى انه لم يعد هناك لا جامعة ولا عربية بل مفرقة خليجية بترو- دولارية.
وقال الجعفري، خلال اجتماع اللجنة للتصويت بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية، إن ما يحدث يبعد اللجنة عن تحقيق أهدافها في السعي لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية وبخاصة حقوق الإنسان.
وأضاف ان 'ما يحدث إنما هو سابقة مؤسفة تنذر بالأسوأ لمستقبل العمل الجماعي الدولي في مضمار حماية وتعزيز حقوق الإنسان'، معتبراً ان 'ما يدعونا للأسف المضاعف هذا العام هو رؤية موقف دول أعضاء في الجامعة العربية يزداد تهلهلاً لدرجة انهم قبلوا أن يتم استخدامهم كحصان طروادة من قبل المجموعة الغربية، أقول ذلك لأن ثلاثة وفود عربية قبلت أن تقدم مشروع القرار الذي يدعي حماية حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية باسمها'.
وقال السفير السوري إن 'رب ضارة نافعة' في إشارة منه إلى كشف الستار عن تلك الدول العربية التي تحولت إلى أداة تخريبة للعمل العربي المشترك لخدمة أجندات غربية تدخلية مدانة وبما يناقض ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
واعتبر ان 'الأسوأ من ذلك ان تلك الدول العربية ومن بينها طبعاً قطر التي قدم ممثلها بياناً حول مشروع القرار، الأسوأ من ذلك ان تلك الدول العربية إياها قد أدت للعدوان الإسرائيلي خدمة لا تقدر بثمن عندما تقدمت بمشروع القرار ضد سورية في اليوم نفسه الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تمطر غزة بالقنابل'، ورأى ان 'الصورة أصبحت واضحة اليوم إذ لم يعد هناك لا جامعة ولا عربية بل مفرقة خليجية بترو - دولارية'.
وتساءل السفير السوري لماذا لم يتحمس تجار حقوق الإنسان وسماسرتها، عرباً وغير عرب، للربيع العربي في فلسطين، قائلاً'هل لأن الربيع العربي أزهر في وجه إسرائيل؟ أم لأن تقيم الشجاعة عندما يأتي الأمر لإسرائيل وحماتها ينحدر لمستوى نعجة حسب تقييم رئيس وزراء قطر لنفسه وللعرب مؤخراً في القاهرة، في حين نراه ينقلب إلى ذئب عندما يتعلق الأمر بسورية؟'.
وكان المندوب القطري لدى الأمم المتحدة ناصر عبد العزيز ناصر اعتبر انه لا وجه للمساواة بين انتهاكات متفرقة ترتكبها كتائب غير نظامية معارضة في سورية وبين انتهاكات منهجية ومذابح أليمة ترتكبها حكومة سورية تدعي الشرعية.
واعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة بالأمم المتحدة قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية ويدين الاانتهاكات الواسعة في هذا المجال حظي بـ130 صوتاً مؤيداً، فيما صوتت 12 دولة عضو ضده، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وقالت قطر، الدولة المقدمة لمشروع القرار، إن حالة حقوق الإنسان في سورية مدعاة لقلق بالغ لفداحتها التي تعكس فداحة الوضع في البلاد، مشيرة إلى ان السياسات القمعية في سورية قد تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري الشقيق، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في التعبير وتقرير المصير.
وأضاف المندوب القطري ان 'هذا الوضع يستدعي استجابة قوية من الجمعية العامة ترقى إلى مستوى تفاقم الحالة في سورية وإلى فداحة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري. وهذا ما دفع بالدول المتبنية لهذا القرار إلى تقديمه للجنة، آخذين بعين الاعتبار تدهور الحالة الإنسانية وتصعيد التهديد الذي تفرضه الحالة في سوريا على الدول المجاورة التي لم يسلم مواطنوها من العنف والتي تنوء بمئات الآلاف من اللاجئين الذين يتدفقون إليها'.
وأكد ناصر ان جميع أشكال الانتهاكات تستحق الإدانة، أياً كان مصدرها ومهما كانت ذرائعها.
ولكنه أضاف انه 'لا وجه للمساواة بين انتهاكات متفرقة معدودة تقع من قبل عدد من الكتائب غير النظامية المعارضة وبين لانتهاكات المنهجية والجسيمة والمذابح الأليمة التي ترتكبها في كل يوم حكومة تدعي الشرعية'.
وقال الجعفري، خلال اجتماع اللجنة للتصويت بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية، إن ما يحدث يبعد اللجنة عن تحقيق أهدافها في السعي لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية وبخاصة حقوق الإنسان.
وأضاف ان 'ما يحدث إنما هو سابقة مؤسفة تنذر بالأسوأ لمستقبل العمل الجماعي الدولي في مضمار حماية وتعزيز حقوق الإنسان'، معتبراً ان 'ما يدعونا للأسف المضاعف هذا العام هو رؤية موقف دول أعضاء في الجامعة العربية يزداد تهلهلاً لدرجة انهم قبلوا أن يتم استخدامهم كحصان طروادة من قبل المجموعة الغربية، أقول ذلك لأن ثلاثة وفود عربية قبلت أن تقدم مشروع القرار الذي يدعي حماية حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية باسمها'.
وقال السفير السوري إن 'رب ضارة نافعة' في إشارة منه إلى كشف الستار عن تلك الدول العربية التي تحولت إلى أداة تخريبة للعمل العربي المشترك لخدمة أجندات غربية تدخلية مدانة وبما يناقض ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
واعتبر ان 'الأسوأ من ذلك ان تلك الدول العربية ومن بينها طبعاً قطر التي قدم ممثلها بياناً حول مشروع القرار، الأسوأ من ذلك ان تلك الدول العربية إياها قد أدت للعدوان الإسرائيلي خدمة لا تقدر بثمن عندما تقدمت بمشروع القرار ضد سورية في اليوم نفسه الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تمطر غزة بالقنابل'، ورأى ان 'الصورة أصبحت واضحة اليوم إذ لم يعد هناك لا جامعة ولا عربية بل مفرقة خليجية بترو - دولارية'.
وتساءل السفير السوري لماذا لم يتحمس تجار حقوق الإنسان وسماسرتها، عرباً وغير عرب، للربيع العربي في فلسطين، قائلاً'هل لأن الربيع العربي أزهر في وجه إسرائيل؟ أم لأن تقيم الشجاعة عندما يأتي الأمر لإسرائيل وحماتها ينحدر لمستوى نعجة حسب تقييم رئيس وزراء قطر لنفسه وللعرب مؤخراً في القاهرة، في حين نراه ينقلب إلى ذئب عندما يتعلق الأمر بسورية؟'.
وكان المندوب القطري لدى الأمم المتحدة ناصر عبد العزيز ناصر اعتبر انه لا وجه للمساواة بين انتهاكات متفرقة ترتكبها كتائب غير نظامية معارضة في سورية وبين انتهاكات منهجية ومذابح أليمة ترتكبها حكومة سورية تدعي الشرعية.
واعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة بالأمم المتحدة قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية ويدين الاانتهاكات الواسعة في هذا المجال حظي بـ130 صوتاً مؤيداً، فيما صوتت 12 دولة عضو ضده، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وقالت قطر، الدولة المقدمة لمشروع القرار، إن حالة حقوق الإنسان في سورية مدعاة لقلق بالغ لفداحتها التي تعكس فداحة الوضع في البلاد، مشيرة إلى ان السياسات القمعية في سورية قد تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري الشقيق، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في التعبير وتقرير المصير.
وأضاف المندوب القطري ان 'هذا الوضع يستدعي استجابة قوية من الجمعية العامة ترقى إلى مستوى تفاقم الحالة في سورية وإلى فداحة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري. وهذا ما دفع بالدول المتبنية لهذا القرار إلى تقديمه للجنة، آخذين بعين الاعتبار تدهور الحالة الإنسانية وتصعيد التهديد الذي تفرضه الحالة في سوريا على الدول المجاورة التي لم يسلم مواطنوها من العنف والتي تنوء بمئات الآلاف من اللاجئين الذين يتدفقون إليها'.
وأكد ناصر ان جميع أشكال الانتهاكات تستحق الإدانة، أياً كان مصدرها ومهما كانت ذرائعها.
ولكنه أضاف انه 'لا وجه للمساواة بين انتهاكات متفرقة معدودة تقع من قبل عدد من الكتائب غير النظامية المعارضة وبين لانتهاكات المنهجية والجسيمة والمذابح الأليمة التي ترتكبها في كل يوم حكومة تدعي الشرعية'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق