'القدس العربي' فيما يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمطالبة الجمعية العامة للامم المتحدة في كلمة سيلقيها اليوم الخميس امام اعضائها بالتصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بصفة مراقب في المنظمة الدولية، واصل 'المشككون' سواء من صفوف القيادة الفلسطينية او من فصائل المعارضة التشكيك في اهمية تلك الخطوة.
وفيما تشهد مجالس بعض قادة حركة فتح من عباس بسبب دوره في غيابهم او تغييبهم عن الساحة التشكيك في اهمية تلك الخطوة يحاول اخرون منهم تصوير تلك الخطوة بانها محاولة من الرئيس الفلسطيني لتحقيق مكسب للفلسطينيين ولو معنوي ليختم به حياته السياسية.
وتسود تقديرات في صفوف تلك المجالس بان عباس الذي اعلن بانه لن يترشح للانتخابات القادمة للرئاسة الفلسطينية يبحث من خلال الذهاب للجمعية العامة للامم المتحدة عن مشهد سياسي ينجح فيه في نهاية مسيرته السياسية التي منيت بالكثير من الفشل وخاصة على صعيد المفاوضات التي قدم من اجل نجاحها الكثير من التنازلات.
وفي ظل الحديث عن بحث عباس في الامم المتحدة عن نصر معنوي له ليختتم به مسيرته السياسية التي اتهم فيها بالقضاء على المقاومة وخاصة في الضفة الغربية ونزع سلاحها اعتبر رئيس الدائرة السياسية فى منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، أن الذهاب إلى الأمم المتحدة يدخل فى إطار الحراك السياسى ولن يغير شيئا على أرض الواقع.
ونقلت العديد من المواقع الاعلامية الفلسطينية على الشبكة العنكبوتية الاربعاء تصريحات للقدومي قال فيها: طلب رفع مكانة فلسطين إلى 'دولة غير عضو' فى المنظمة الدولية لن يستفيد منه الفلسطينيون شيئا ولن يحدث تغييرا فى وقائع الاحتلال الاستيطانية والتهويدية القائمة على الأرض.
ولفت القدومي إلى ان الأجندة الأممية تحفل بالكثير من القرارات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، والتى لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا فى هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر فى العام 1980 بموافقة أعضائه، بما فيهم الولايات المتحدة، ويقضي بتدمير المستوطنات الإسرائيلية، إلا أنه لم يجد طريقه للتنفيذ رغم إلزام القرار لأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة بذلك.
ومن جهته أعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح أن مشروع عباس الذي يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 أنتهى عندما قرر القائمون عليه سبيل الوصول لذلك الهدف هو المفاوضات، مضيفا: أنه لن يولد فلسطيني يقدم تنازلات لإسرائيل كما قدمت منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة في أتفاق أسلوا الذي أنتهى ولم يعد منه شيء.
من جانبه أكد المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية أن السلطة لن تجني شيئا من الجمعية العامة، وقال في تصريحات صحافية الاربعاء: هناك قرارات كثيرة في الجمعية العامة لصالح القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الاعتراف بحق تقرير المصير، لكن ذلك لم يغير في حال الفلسطينيين، فقرارات الجمعية العامة لا قيمة لها على أرض الواقع وغير ملزمة، وقد يكون لها قيمة من الناحية القانونية فقط.
ورأى قاسم أن توجه السلطة الان للجمعية العامة جاء لأنها لا تملك أي خيارات أخرى.
وتابع 'منذ ثلاث سنوات وعباس يصرح ويهدد بالذهاب للأمم المتحدة، ولم يحصل شيء وإسرائيل لا تكترث بذلك، وأعتقد أن السلطة عليها أن تقرر العودة لشعبها وتسانده في الصمود على أرضه وتحريرها، وإما أن تبقى بنفس الدوامة دون أن تكون قادرة على تحصيل أي شيء أو تحقيق أي إنجاز'.
وفيما تشهد مجالس بعض قادة حركة فتح من عباس بسبب دوره في غيابهم او تغييبهم عن الساحة التشكيك في اهمية تلك الخطوة يحاول اخرون منهم تصوير تلك الخطوة بانها محاولة من الرئيس الفلسطيني لتحقيق مكسب للفلسطينيين ولو معنوي ليختم به حياته السياسية.
وتسود تقديرات في صفوف تلك المجالس بان عباس الذي اعلن بانه لن يترشح للانتخابات القادمة للرئاسة الفلسطينية يبحث من خلال الذهاب للجمعية العامة للامم المتحدة عن مشهد سياسي ينجح فيه في نهاية مسيرته السياسية التي منيت بالكثير من الفشل وخاصة على صعيد المفاوضات التي قدم من اجل نجاحها الكثير من التنازلات.
وفي ظل الحديث عن بحث عباس في الامم المتحدة عن نصر معنوي له ليختتم به مسيرته السياسية التي اتهم فيها بالقضاء على المقاومة وخاصة في الضفة الغربية ونزع سلاحها اعتبر رئيس الدائرة السياسية فى منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، أن الذهاب إلى الأمم المتحدة يدخل فى إطار الحراك السياسى ولن يغير شيئا على أرض الواقع.
ونقلت العديد من المواقع الاعلامية الفلسطينية على الشبكة العنكبوتية الاربعاء تصريحات للقدومي قال فيها: طلب رفع مكانة فلسطين إلى 'دولة غير عضو' فى المنظمة الدولية لن يستفيد منه الفلسطينيون شيئا ولن يحدث تغييرا فى وقائع الاحتلال الاستيطانية والتهويدية القائمة على الأرض.
ولفت القدومي إلى ان الأجندة الأممية تحفل بالكثير من القرارات الدولية التي تخص القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، والتى لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا فى هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر فى العام 1980 بموافقة أعضائه، بما فيهم الولايات المتحدة، ويقضي بتدمير المستوطنات الإسرائيلية، إلا أنه لم يجد طريقه للتنفيذ رغم إلزام القرار لأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة بذلك.
ومن جهته أعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح أن مشروع عباس الذي يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 أنتهى عندما قرر القائمون عليه سبيل الوصول لذلك الهدف هو المفاوضات، مضيفا: أنه لن يولد فلسطيني يقدم تنازلات لإسرائيل كما قدمت منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة في أتفاق أسلوا الذي أنتهى ولم يعد منه شيء.
من جانبه أكد المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية أن السلطة لن تجني شيئا من الجمعية العامة، وقال في تصريحات صحافية الاربعاء: هناك قرارات كثيرة في الجمعية العامة لصالح القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الاعتراف بحق تقرير المصير، لكن ذلك لم يغير في حال الفلسطينيين، فقرارات الجمعية العامة لا قيمة لها على أرض الواقع وغير ملزمة، وقد يكون لها قيمة من الناحية القانونية فقط.
ورأى قاسم أن توجه السلطة الان للجمعية العامة جاء لأنها لا تملك أي خيارات أخرى.
وتابع 'منذ ثلاث سنوات وعباس يصرح ويهدد بالذهاب للأمم المتحدة، ولم يحصل شيء وإسرائيل لا تكترث بذلك، وأعتقد أن السلطة عليها أن تقرر العودة لشعبها وتسانده في الصمود على أرضه وتحريرها، وإما أن تبقى بنفس الدوامة دون أن تكون قادرة على تحصيل أي شيء أو تحقيق أي إنجاز'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق