ذكرت وكالة رويترز أن دول الخليج العربي تدرس سبل مساعدة الاقتصاد الأردني المتعثر بعدما قررت الحكومة الأردنية رفع الدعم عن الوقود مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل كبير وأدى إلى احتجاجات في الشوارع.
مخرج خليجي
قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن الأردن يواجه عجزا اقتصاديا بسبب اعتماده على استيراد الوقود الثقيل.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الشيخ عبد الله قوله في مؤتمر صحافي في أبوظبي مع نظيره الأردني ناصر جودة "نبحث في الإمارات وفي دول مجلس التعاون حول كيفية إغلاق أو تحجيم هذا العجز وهذا يحتاج إلى نقاش مع إخواننا في الأردن ودول مجلس التعاون على المستوى الفني لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع وقد يستغرق الأمر بعض الوقت."
ويأتي الحديث عن المبادرة الخليجية للدعم بعد أن كشفت خطوات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن عجز واضح في تجاوز احتجاجات الشارع التي تسارعت وتيرتها وانفتحت على شعارات كبرى لها علاقة بطبيعة النظام ومكانة الملك.
وقد شهدت شوارع عمان خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة، رددت خلالها شعارات الاحتجاج على غلاء الأسعار ورفعت فيها شعارات أخرى مطالبة بتغيير النظام السياسي من قبيل "حرية من الله غصبا عنك عبد الله".
ولم يفلح إعلان الحكومة الأردنية بأنها ستعوض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة حوالي 592 دولارا في وقف زحف الاحتجاجات واتساعها.
وأدت أعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الأيام الماضية إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، فيما تم اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتخريب لممتلكات عامة وخاصة.
استباق زحف الإخوان؟
لقد استطاع الأردن حتى الآن تفادي احتجاجات كتلك التي أطاحت بأربعة حكام عرب على مدى العامين الماضيين لكن قرار رفع الدعم عن الوقود أثار احتجاجات متفرقة تحولت إلى مواجهات عنيفة في أنحاء عديدة.
وسبق للملك عبد الله الثاني أن أعلن في وقت سابق، ومنذ البدايات الأولى لاحتجاجات الأردن عن عدد من الإجراءات أهمها حل مجلس النواب والإعداد لإجراء انتخابات نيابية تشرف عليها حكومة جديدة.
كما أعلنت سلطات عمان، وفي خضم الاحتجاجات التي تعرفها البلاد، عن تفكيك شبكة إرهابية كبرى كانت تخطط لضرب أهداف اقتصادية وتجارية وسياسية في المملكة.
بيد أن حراك الشارع الأردني وإن أعلن عن نفسه في مفردات اجتماعية، فقد ظل محكوما بتوتر العلاقة بين الملك وتيار "الإخوان المسلمون" الذين تتهمهم السلطة باستغلال تذمر الشارع الأردني وتوجيهه وفق أجندة سياسية لها علاقة بالصراع على الحكم.
ولعل سلطات عمان تردد في ذلك ما تعلنه عواصم أخرى في الخليج العربي وعلى رأسها أبوظبي من تهديدات يحملها الإخوان المسلمون على أمن الخليج واستقرار أنظمته.
في هذا السياق يكون الدعم المالي لعمان تجسيدا عمليا لدعمها السياسي في مواجهة الإسلاميين، حتى لا تشب نار الإخوان التي اندلعت في مصر وتونس وتوشك أن تشتعل في الكويت. ولعل أحسن من يعبر عن هذه الرؤية الاستباقية في التصدي للإخوان هو قائد شرطة أبوظبي ضاحي خلفان الذي حذر الخليج قبل أشهر خلت من أن الإخوان سيبدؤون زحفهم على الخليج من الكويت.
(فرانس 24 + وكالات)
مخرج خليجي
قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن الأردن يواجه عجزا اقتصاديا بسبب اعتماده على استيراد الوقود الثقيل.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الشيخ عبد الله قوله في مؤتمر صحافي في أبوظبي مع نظيره الأردني ناصر جودة "نبحث في الإمارات وفي دول مجلس التعاون حول كيفية إغلاق أو تحجيم هذا العجز وهذا يحتاج إلى نقاش مع إخواننا في الأردن ودول مجلس التعاون على المستوى الفني لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع وقد يستغرق الأمر بعض الوقت."
ويأتي الحديث عن المبادرة الخليجية للدعم بعد أن كشفت خطوات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن عجز واضح في تجاوز احتجاجات الشارع التي تسارعت وتيرتها وانفتحت على شعارات كبرى لها علاقة بطبيعة النظام ومكانة الملك.
وقد شهدت شوارع عمان خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة، رددت خلالها شعارات الاحتجاج على غلاء الأسعار ورفعت فيها شعارات أخرى مطالبة بتغيير النظام السياسي من قبيل "حرية من الله غصبا عنك عبد الله".
ولم يفلح إعلان الحكومة الأردنية بأنها ستعوض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار (حوالي 14 ألف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة حوالي 592 دولارا في وقف زحف الاحتجاجات واتساعها.
وأدت أعمال شغب رافقت الاحتجاجات على مدى الأيام الماضية إلى مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، فيما تم اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتخريب لممتلكات عامة وخاصة.
استباق زحف الإخوان؟
لقد استطاع الأردن حتى الآن تفادي احتجاجات كتلك التي أطاحت بأربعة حكام عرب على مدى العامين الماضيين لكن قرار رفع الدعم عن الوقود أثار احتجاجات متفرقة تحولت إلى مواجهات عنيفة في أنحاء عديدة.
وسبق للملك عبد الله الثاني أن أعلن في وقت سابق، ومنذ البدايات الأولى لاحتجاجات الأردن عن عدد من الإجراءات أهمها حل مجلس النواب والإعداد لإجراء انتخابات نيابية تشرف عليها حكومة جديدة.
كما أعلنت سلطات عمان، وفي خضم الاحتجاجات التي تعرفها البلاد، عن تفكيك شبكة إرهابية كبرى كانت تخطط لضرب أهداف اقتصادية وتجارية وسياسية في المملكة.
بيد أن حراك الشارع الأردني وإن أعلن عن نفسه في مفردات اجتماعية، فقد ظل محكوما بتوتر العلاقة بين الملك وتيار "الإخوان المسلمون" الذين تتهمهم السلطة باستغلال تذمر الشارع الأردني وتوجيهه وفق أجندة سياسية لها علاقة بالصراع على الحكم.
ولعل سلطات عمان تردد في ذلك ما تعلنه عواصم أخرى في الخليج العربي وعلى رأسها أبوظبي من تهديدات يحملها الإخوان المسلمون على أمن الخليج واستقرار أنظمته.
في هذا السياق يكون الدعم المالي لعمان تجسيدا عمليا لدعمها السياسي في مواجهة الإسلاميين، حتى لا تشب نار الإخوان التي اندلعت في مصر وتونس وتوشك أن تشتعل في الكويت. ولعل أحسن من يعبر عن هذه الرؤية الاستباقية في التصدي للإخوان هو قائد شرطة أبوظبي ضاحي خلفان الذي حذر الخليج قبل أشهر خلت من أن الإخوان سيبدؤون زحفهم على الخليج من الكويت.
(فرانس 24 + وكالات)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق