نشرت صفحة "ثورة الغضب الثانية" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تقريرا أمريكيا يؤكد "سقوط الرئيس محمد مرسي وحكم الإخوان المسلمين فى مصر خلال ثلاثة أشهر"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى "التحرك سريعا لبحث ما بعد حكم الإخوان فى مصر حتى لا يأتى بديل معاد للولايات المتحدة"، كما قال التقرير.
وأضافت الصفحة أنه "بحسب دورية "أمريكان إنترناشيونال"، فإن "الأوضاع فى مصر تحت حكم الإخوان وصلت إلى مرحلة النهاية"، مشيرا إلى أن "الأوضاع الاقتصادية فى مصر بلغت درجة من الصعوبة يصعب معها على حلفاء الإخوان، خاصة قطر، إنقاذه".
وأوضحت أن "الـ5 مليارات التى أعلنت ليبيا وقطر عن إقراضها لمصر لن تجدى، خاصة أن ديون مصر لموردى الطاقة تبلغ 8 مليار دولار واجبة النفاذ خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أشهر".
ولفتت إلى أن "الإجراءات التقشفية التى اتخذتها الحكومة المصرية تلبية لمطالب صندوق النقد الدولى، لا تبدو كافية، كما أنها فى حالة تنفيذها ستؤدى إلى احتجاجات واسعة من الطبقات الفقيرة فى مصر والتى تجاوزت 60% من عدد السكان تحت خط الفقر".
وقال التقرير إن "آمال التغيير التى رافقت وصول أول رئيس مدنى منتخب فى مصر سرعان ما تلاشت أمام حركة احتجاجات واسعة من القوى السياسية والمدنية والطبقة الوسطى المصرية حين منح الرئيس المصري محمد مرسي نفسه صلاحيات واسعة"، مشيرا إلى أنه "مع خفوت الحركة الاحتجاجية للطبقة الوسطى المصرية يبدو أن التغيير القادم سيكون على يد الفئات الفقيرة والمهمشة والجائعة الذين يمثلون أغلبية الشعب المصري".
وأضاف التقرير أنه "من غير المتوقع كيف ستكون حركة الفئات الفقيرة، لكن على ما يبدو فإن مصر ستتعرض لنوبات ضخمة من السلب والنهب تأكل الأخضر واليابس، مما يستدعى الجيش للتدخل وفرض الأمن، لكن المشكلة أن مثل هذه الحركة الجماهيرية الفجائية، وذات الطبيعة غير السلمية وغير المنظمة، ستقضى على ما تبقى من استقرار واقتصاد هش فى مصر".
و يرى التقرير أن "على الإدارة الأمريكية عدم انتظار السقوط الكبير لمصر، لأنه ليس من المصلحة الأمريكية أن تتحول مصر إلى ما يشبه الصومال، بل العكس تماما يفترض أن تعمل الإدارة الأمريكية على وجود نظام حكم متماسك لسنوات طويلة، بنفس الطريقة التى كان عليها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى مصر، ويبدو أن الإخوان فشلوا في ذلك حتى الآن".
وأضافت الصفحة أنه "بحسب دورية "أمريكان إنترناشيونال"، فإن "الأوضاع فى مصر تحت حكم الإخوان وصلت إلى مرحلة النهاية"، مشيرا إلى أن "الأوضاع الاقتصادية فى مصر بلغت درجة من الصعوبة يصعب معها على حلفاء الإخوان، خاصة قطر، إنقاذه".
وأوضحت أن "الـ5 مليارات التى أعلنت ليبيا وقطر عن إقراضها لمصر لن تجدى، خاصة أن ديون مصر لموردى الطاقة تبلغ 8 مليار دولار واجبة النفاذ خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أشهر".
ولفتت إلى أن "الإجراءات التقشفية التى اتخذتها الحكومة المصرية تلبية لمطالب صندوق النقد الدولى، لا تبدو كافية، كما أنها فى حالة تنفيذها ستؤدى إلى احتجاجات واسعة من الطبقات الفقيرة فى مصر والتى تجاوزت 60% من عدد السكان تحت خط الفقر".
وقال التقرير إن "آمال التغيير التى رافقت وصول أول رئيس مدنى منتخب فى مصر سرعان ما تلاشت أمام حركة احتجاجات واسعة من القوى السياسية والمدنية والطبقة الوسطى المصرية حين منح الرئيس المصري محمد مرسي نفسه صلاحيات واسعة"، مشيرا إلى أنه "مع خفوت الحركة الاحتجاجية للطبقة الوسطى المصرية يبدو أن التغيير القادم سيكون على يد الفئات الفقيرة والمهمشة والجائعة الذين يمثلون أغلبية الشعب المصري".
وأضاف التقرير أنه "من غير المتوقع كيف ستكون حركة الفئات الفقيرة، لكن على ما يبدو فإن مصر ستتعرض لنوبات ضخمة من السلب والنهب تأكل الأخضر واليابس، مما يستدعى الجيش للتدخل وفرض الأمن، لكن المشكلة أن مثل هذه الحركة الجماهيرية الفجائية، وذات الطبيعة غير السلمية وغير المنظمة، ستقضى على ما تبقى من استقرار واقتصاد هش فى مصر".
و يرى التقرير أن "على الإدارة الأمريكية عدم انتظار السقوط الكبير لمصر، لأنه ليس من المصلحة الأمريكية أن تتحول مصر إلى ما يشبه الصومال، بل العكس تماما يفترض أن تعمل الإدارة الأمريكية على وجود نظام حكم متماسك لسنوات طويلة، بنفس الطريقة التى كان عليها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى مصر، ويبدو أن الإخوان فشلوا في ذلك حتى الآن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق