تخيّم أجواء سلبية على ملف تأليف الحكومة، في ظل بروز توجه لدى رئيسي الجمهورية والحكومة (المكلّف) نحو إصدار تشكيلة حكومية من دون التشاور مع أحد من فريق الأكثرية الوزارية السابقة. في مقابل ذلك، بعثت قوى 8 آذار رسالة إلى المعنيين بحكومة «الأمر الواقع»، يمكن تلخيصها بكلمتين اثنتين: لا تجرّبونا
هل هي مغامرة جديدة سيخوضها فريق 14 آذار ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ومَن هم خلفهما تحت عنوان حكومة الرئيس تمام سلام؟ حتى ليل أمس، كان الرئيس المكلف تأليف الحكومة لا يزال ملتزماً مقاطعة فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر. حتى رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتلق أي اتصال منه. وفي ظل ترويج قوى المعارضة السابقة لتشكيلة حكومية تضم شخصيات «فاقعة» في انتمائها إلى قوى 14 آذار وتُعد من صقورها، إلى جانب أسماء انتماؤها إلى الفريق الآخر «مايع»، أكّدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في قوى 8 آذار لـ «الأخبار» أن ثلاثي حركة أمل ــ حزب الله ـــ التيار الوطني الحر وجه رسائل واضحة إلى «كل من يعنيه الأمر»، وخاصة سليمان وسلام والنائب وليد جنبلاط، تفيد بأن «أي حكومة أمر واقع مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولن نقبل تهميش مكونين أساسيين من مكونات لبنان، ولا تجربونا في هذا المجال». وفيما أكدت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية أن سليمان سيوقع أي تشكيلة حكومة يقدمها إليه رئيس الحكومة المكلف، حتى لو خلت من أي «ممثل لفريق 8 آذار والتيار الوطني الحر»، عادت مصادر «وسطية» واكّدت أن جنبلاط نصح سليمان بعدم التسرع بإصدار تشكيلة وزارية من دون التشاور مع القوى السياسية، علماً بأن بعض الشخصيات السياسية أكّدت امس أن سلام سلّم تشكيلة حكومية للرئيس سليمان.
وعلمت «الأخبار» أن قوى 8 آذار ناقشت ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ضوء هذه المعطيات. وطرح أحد مكونات هذه القوى فكرة عدم تسليم الوزارات إذا أقدم رئيسا الجمهورية والحكومة على تأليف حكومة أمر واقع لا تنال ثقة مجلس النواب. ولفتت المصادر إلى أن تأليف الحكومة بهذه الطريقة سيكون ضربة لاتفاق الطائف، «وسيكون سلام قد ارتضى أداء دور انقلابي أراده له فريق 14 آذار».
وفيما كان الرئيس المكلف يقطع كل تواصله مع الأكثرية الوزارية السابقة، كانت طرق منزله مفتوحة أمام السفيرة الأميركية مورا كونيللي، التي وجهت إليه التهنئة «على الخطوة الأولى الايجابية من الجهود المبذولة لتأليف الحكومة الجديدة». وجددت الإشارة الى ان عملية التأليف لبنانية بحتة، ويجب ان تكون كذلك، مكررة ان الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، فيما يقوم بالوفاء بالتزاماته الدولية. وشجعت على العمل المتوصل للقادة اللبنانيين الذين يعملون بمسؤولية من اجل التمسك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات النيابية.
وحكومياً، دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى «الترفع عن كل ما يعيق الوصول الى حكومة التوافق والتلاقي». وأشار خلال تمثيله الرئيس بري في رعاية الاحتفال في الذكرى الثلاثين لتأسيس مستشفى الساحل في بيت الطبيب، إلى «ان الاجماع على اختيار الرئيس تمام سلام يعكس الرغبة في العودة الى منطق الوحدة».
بدوره، رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فيصل كرامي، ان «لبنان يشهد في هذه الأيام مخاض ولادة مناخ جديد من التوافق والتفاهم». ولفت إلى انه رغم قول الرئيس المكلف إنه «لم يتعهد لأي فريق أو جهة أي شيء، الا انه تعهد أمام الشعب اللبناني أنه لن يؤلف سوى حكومة المصلحة الوطنية».
وخلال حفل اطلاق العمل في استكمال مشروع مسبح اميل لحود الأولمبي، رأى كرامي «أننا بحاجة ماسة الى استحضار مفهوم «لا غالب ولا مغلوب»، وذلك لا يكون الا عبر تنازلات نقدمها جميعاً من اجل الوطن».
من جهته، لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل، الى ان قرار ترشيحه مجددا لوزارة الداخلية يعود إلى الرئيسين سليمان وسلام، لافتا الى انه يتواصل مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون وما من اشكال بينهما.
وعلمت «الأخبار» أن قوى 8 آذار ناقشت ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ضوء هذه المعطيات. وطرح أحد مكونات هذه القوى فكرة عدم تسليم الوزارات إذا أقدم رئيسا الجمهورية والحكومة على تأليف حكومة أمر واقع لا تنال ثقة مجلس النواب. ولفتت المصادر إلى أن تأليف الحكومة بهذه الطريقة سيكون ضربة لاتفاق الطائف، «وسيكون سلام قد ارتضى أداء دور انقلابي أراده له فريق 14 آذار».
وفيما كان الرئيس المكلف يقطع كل تواصله مع الأكثرية الوزارية السابقة، كانت طرق منزله مفتوحة أمام السفيرة الأميركية مورا كونيللي، التي وجهت إليه التهنئة «على الخطوة الأولى الايجابية من الجهود المبذولة لتأليف الحكومة الجديدة». وجددت الإشارة الى ان عملية التأليف لبنانية بحتة، ويجب ان تكون كذلك، مكررة ان الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله، فيما يقوم بالوفاء بالتزاماته الدولية. وشجعت على العمل المتوصل للقادة اللبنانيين الذين يعملون بمسؤولية من اجل التمسك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات النيابية.
وحكومياً، دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى «الترفع عن كل ما يعيق الوصول الى حكومة التوافق والتلاقي». وأشار خلال تمثيله الرئيس بري في رعاية الاحتفال في الذكرى الثلاثين لتأسيس مستشفى الساحل في بيت الطبيب، إلى «ان الاجماع على اختيار الرئيس تمام سلام يعكس الرغبة في العودة الى منطق الوحدة».
بدوره، رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فيصل كرامي، ان «لبنان يشهد في هذه الأيام مخاض ولادة مناخ جديد من التوافق والتفاهم». ولفت إلى انه رغم قول الرئيس المكلف إنه «لم يتعهد لأي فريق أو جهة أي شيء، الا انه تعهد أمام الشعب اللبناني أنه لن يؤلف سوى حكومة المصلحة الوطنية».
وخلال حفل اطلاق العمل في استكمال مشروع مسبح اميل لحود الأولمبي، رأى كرامي «أننا بحاجة ماسة الى استحضار مفهوم «لا غالب ولا مغلوب»، وذلك لا يكون الا عبر تنازلات نقدمها جميعاً من اجل الوطن».
من جهته، لفت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل، الى ان قرار ترشيحه مجددا لوزارة الداخلية يعود إلى الرئيسين سليمان وسلام، لافتا الى انه يتواصل مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون وما من اشكال بينهما.
توقيع «تعليق المهل»
على صيد آخر، وفيما وقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشروع قانون تعليق المهل الانتخابية، تعاود اللجنة الفرعية النيابية اجتماعاتها بدءاً من الثلثاء المقبل بحثاً عن القانون التوافقي. وأوضح رئيس الجنة النائب روبير غانم «اننا نراهن على نجاح عمل هذه اللجنة من خلال المناخ التوافقي الجديد السائد في البلد، والنيات الحسنة التي ظهرت في تكليف الرئيس سلام، اضافة الى قرار بكركي بتجميد قانون اللقاء الأرثوذكسي».
واكد غانم ان البحث سيجري فقط في القانون المختلط الجامع بين النظامين الاكثري والنسبي باعتباره لاقى اجماعاً من مختلف الاطراف السياسية. وشدد على «ان اجتماعات اللجنة لن تكون مفتوحة لأن مجلس النواب علق العمل بمهل الترشح وفق قانون الستين حتى 19 ايار، بما يجعلنا محكومين بالضغط الزمني».
أما ممثل تيار «المستقبل» في اللجنة النائب احمد فتفت، فدعا «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» الى «تقديم تصوّرهما للتوافق على قانون جديد للانتخابات».
من جهته، أعلن عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا «ان التيار الوطني الحر لن يسير باي اقتراح قانون لا يُحقق الشراكة ويضمن المناصفة الحقيقية».
من جانبه، رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان ان «هناك محاولة جدية لانقاذ البلد والخروج من الازمة الحالية، وذلك يجب ان يجري من خلال إعطاء غطاء سياسي جامع لأي حكومة ستأتي». وشدد على ان «ملف الانتخابات النيابية يجب ان يكون أولوية». وشدد على اننا «لا نريد قانون الستين، ولا يمكن لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان يفرض علينا واقعاً انتخابياً بقانون الستين، ويجب احترام إرادة اللبنانيين عموماً، والمسيحيين خصوصاً».
على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي «أن العمل السياسي هو عمل تراكمي، لذلك فاننا اصبحنا بعد هذه التجربة أكثر التصاقاً بالوطن والناس ومشاكلهم، وازددنا اصراراً على اكمال الطريق، من اجل تحقيق مشروع الوسطية والاعتدال وبناء الدولة الحديثة القائمة على المواطنة والعدل وكرامة الانسان».
وتوجه خلال احتفال أقامته «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية» طرابلس ـــ القلمون، إلى ابناء طرابلس بالقول «على الرغم من محاولات التجريح والتعطيل والتحريض في كل يوم، لا بل في كل ساعة، وسعي البعض تكرارا لاطاحة أمن طرابلس، والعراقيل التي وضعت أمام طريق الاستثمار في مدينتنا، قمنا بالكثير من المشاريع».
إلى ذلك، أعلن المدير العام لقوى الامن الداخلي العميد روجيه سالم أن قوى الأمن «لم تتلق اي اوامر من الداخلية في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، لأنه لم يجرِ الاتفاق على قانون انتخاب». واشار في حديث تلفزيوني الى أن «العمل ليس سهلاً في قوى الأمن الداخلي، وهناك مشاكل كبيرة والوضع السياسي والأمني والطائفي موجود في أي مؤسسة في الدولة». وكشف عن «افتتاح مبنى جديد في سجن رومية بعد أسبوعين سيسهم في حل مشكلة من مشاكل السجن». وأشار إلى ان العميد إبراهيم بصبوص «وحسب التسلسل الإداري سيكون المدير العام لقوى الامن الداخلي بعد إحالته على التقاعد».
واكد غانم ان البحث سيجري فقط في القانون المختلط الجامع بين النظامين الاكثري والنسبي باعتباره لاقى اجماعاً من مختلف الاطراف السياسية. وشدد على «ان اجتماعات اللجنة لن تكون مفتوحة لأن مجلس النواب علق العمل بمهل الترشح وفق قانون الستين حتى 19 ايار، بما يجعلنا محكومين بالضغط الزمني».
أما ممثل تيار «المستقبل» في اللجنة النائب احمد فتفت، فدعا «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» الى «تقديم تصوّرهما للتوافق على قانون جديد للانتخابات».
من جهته، أعلن عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا «ان التيار الوطني الحر لن يسير باي اقتراح قانون لا يُحقق الشراكة ويضمن المناصفة الحقيقية».
من جانبه، رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان ان «هناك محاولة جدية لانقاذ البلد والخروج من الازمة الحالية، وذلك يجب ان يجري من خلال إعطاء غطاء سياسي جامع لأي حكومة ستأتي». وشدد على ان «ملف الانتخابات النيابية يجب ان يكون أولوية». وشدد على اننا «لا نريد قانون الستين، ولا يمكن لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان يفرض علينا واقعاً انتخابياً بقانون الستين، ويجب احترام إرادة اللبنانيين عموماً، والمسيحيين خصوصاً».
على صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي «أن العمل السياسي هو عمل تراكمي، لذلك فاننا اصبحنا بعد هذه التجربة أكثر التصاقاً بالوطن والناس ومشاكلهم، وازددنا اصراراً على اكمال الطريق، من اجل تحقيق مشروع الوسطية والاعتدال وبناء الدولة الحديثة القائمة على المواطنة والعدل وكرامة الانسان».
وتوجه خلال احتفال أقامته «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية» طرابلس ـــ القلمون، إلى ابناء طرابلس بالقول «على الرغم من محاولات التجريح والتعطيل والتحريض في كل يوم، لا بل في كل ساعة، وسعي البعض تكرارا لاطاحة أمن طرابلس، والعراقيل التي وضعت أمام طريق الاستثمار في مدينتنا، قمنا بالكثير من المشاريع».
إلى ذلك، أعلن المدير العام لقوى الامن الداخلي العميد روجيه سالم أن قوى الأمن «لم تتلق اي اوامر من الداخلية في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، لأنه لم يجرِ الاتفاق على قانون انتخاب». واشار في حديث تلفزيوني الى أن «العمل ليس سهلاً في قوى الأمن الداخلي، وهناك مشاكل كبيرة والوضع السياسي والأمني والطائفي موجود في أي مؤسسة في الدولة». وكشف عن «افتتاح مبنى جديد في سجن رومية بعد أسبوعين سيسهم في حل مشكلة من مشاكل السجن». وأشار إلى ان العميد إبراهيم بصبوص «وحسب التسلسل الإداري سيكون المدير العام لقوى الامن الداخلي بعد إحالته على التقاعد».
سياسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق