يرى محللون ونواب أردنيون أن تداول أخبار عن قرب إفلاس الدولة الأردنية لتغطية قرارات حكومية برفع الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية هو ابتزاز للمواطن وانتحار سياسي، لن يؤدي إلا إلى سقوط الحكومة في الشارع وفي البرلمان.
عمان: تقترب الحكومة الاردنية من ساعة المواجهة الحقيقية مع الشارع والبرلمان، اذ قررت رفع اسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن السلع الاساسية. سيناريو الرفع في مراحله الاخيرة، لكن ساعة الاعلان لم تدق بعد.
وقد بدأت الحكومة بأسلوب المناورة السياسية، وبخطوات استباقية أهمها إرسال الرسائل إلى من يهمهم الأمر، وإلى المواطنين عامة، بأن الدولة على وشك الافلاس والخزينة الأردنية خالية، لا يوجد فيها غير مبالغ مالية تكفى لثلاثة أشهر، أي لشهر آب (أغسطس)، وهذا ما يدفعها إلى اتخاذ هذه القرارات غير الشعبية، على قاعدة مكرهٌ أخاك لا بطل.
وقال مصدر حكومي لـ"ايلاف" إن الحكومة ماضية برفع الدعم عن كل السلع الاساسية كالخبز والكهرباء، واعطاء دعم نقدي للمواطنين بحسب سيناريو تم اعداده في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمالية، ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه، ومقدار دعم الخبز سيكون 30 دينارًا للفرد.
ابتزاز صريح
قال المحلل الاقتصادي يوسف منصور لـ"إيلاف" إن التعلل بفراغ الخزينة ووقوف الدولة على حافة الافلاس هو اسلوب ابتزاز رخيص، مؤداه تخويف المواطنين من اجل تمرير ما تريده الحكومة، وتهديد واضح وصريح لقوت المواطن، "خصوصًا أن الحكومة تقول للمواطنين إنها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين".
كما استبعد منصور أن تكون الدولة عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين، "لأنها قادرة على اصدار سندات خزينة، أو بيع بعض الاحتياطي الذهبي، وتصل الرسوم والضرائب التي تفرضها على المحروقات وغيرها من السلع والخدمات إلى 700 مليون دينار، وإذا أصرت الحكومة على رفع الاسعار بحكم أنه شرط القرض من البنك الدولي والمقدر بملياري دينار، تستطيع سحب جزء منه خصوصًا أن هذا الامر بكفالة أميركية".
انتحار سياسي
أضاف منصور: "قرار رفع الدعم سيكون انتحارًا سياسياً للدولة الاردنية، ومن شأنه أن يزيد الاضرابات عن العمل والمساهمة في غليان الشارع وانضمام فئة ما زالت صامتة، ومن شأنه أيضًا زيادة البطالة والفقر، وستصل أثار المسألة إلى القطاعات الطبية والصناعية وكل المواد الغذائية".
لكنه استبعد حصول أي اضطرابات أمنية، لأن المواطن الأردني خائف من وقوع بلاده في الفوضى، كما هو حاصل في مصر وسوريا، غير أنه توقع إضرابات قطاعية وعمالية.
ويرى منصور أن قضية دعم الحكومة للمشتقات النفطية والكهرباء كلام غير صحيح، لأن الحكومة تجني ارباحًا من المحروقات عبر الضرائب التي تفرضها، تصل نحو 40 في المئة، "والحكومة لا تدعم الكهرباء، بل ترفع الاسعار ليأتي تعويضًا عن خسائر انقطاع الغاز المصري، والمواطن الاردني يقع ضحية دفع هدر للكهرباء من قبل الشركة التي تستعمل آلات ومعدات قديمة لم يتم تحديثها".
مزيد من الحراك
قال نائب الوسط الاسلامي مصطفي العماوي إن قضية الرفع باتت هاجسًا مرعبًا يهدد المواطن الاردني، والاصرار عليها يعني الغليان في الشارع، وقد تؤدي إلى الاطاحة بالحكومة عبر حجب الثقة عنها، "وإن قضية الرواتب هذه جاءت بحسب النواب لتكون بمثابة رسالة إلى الداخل لتمرير وقبول القرار، وكذلك للخارج لتقديم المساعدات والمنح من دول الخليج والدول المانحة، والكلام عن خلو الخزينة من الرواتب كلام هزيل وضعيف، ولا يحق للحكومة ترهيب المواطنين بهذا الشكل".
وتوقع العماوي موجة احتجاجات واسعة تقوم بها كل شرائح المجتمع الأردني، بعد قرار رفع الأسعار والدعم، ومزيدًا من الحراك الشعبي المطلبي.
ورفض العماوي فكرة تسليم الدعم المالي للمواطنين، "فذلك إهانة لكرامة المواطن، ونوع من التقصير والعجز من حكومة تبحث عن حلول موقتة، آثارها كارثية في المستقبل على الاقتصاد والمواطن والدولة، لكن الخيار الآخر امام الضغط الشعبي والنيابي هو إسقاط الحكومة". وقد أيّده الخبير منصور في هذا الرأي.
بدائل ممكنة
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية موفق الضمور إن الحكومة لم تبدأ بعد مشاوراتها بشأن رفع الاسعار، مضيفًا أن لدى النواب جميعًا قلقاً من قيام الحكومة بخطوة رفع اسعار الكهرباء.
وأكد الضمور أن المجلس لن يمرر هذا القرار، خصوصًا في ظل تفاقم الفقر والبطالة وعجز الموازنة العامة وارتفاع الدين. واشار إلى أن اللجنة قدمت بدائل عن الرفع للحكومة عليها ان تأخذ بها، ومن اهمها فرض ضريبة تصاعدية والحد من التهرب الضريبي وتحصيل المتأخر منها، وقد قاربت 1.7 مليار دينار، ورفع الضرائب على السيارات الحديثة ذات السعات العالية للمحرك، ورفع الضرائب على السلع الكمالية والمشروبات الروحية والتبغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق