قالت وكالة "رويترز" إن قطر باتت تنقل السلاح علنا إلى سوريا بالتعاون والتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليس سرا فقط كما كان يحصل في الماضي. ونقلت الوكالة عن مسؤولين ومسلحين قولهم إن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة أقام «غرفة عمليات داخل ديوانه» للقيام بهذا الأمر، وهو يتعاون مع وكالة الاستخبارات الأميركية (سي أي ايه)، لتحديد من سيتسلمها، بعد إعراب واشنطن عن تخوفها من وصول الأسلحة إلى عناصر "جبهة النصرة".
ونقلت الوكالة عن مسؤولين ومسلحين، على معرفة بعملية نقل الأسلحة القطرية، قولهم إن الدوحة أصبحت تتحكم بتدفق الأسلحة إلى سوريا بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وذلك تفاديا لوقوع الأسلحة بيد مقاتلي «النصرة".وقال مسلحون للوكالة إن «عمليات توزيع السلاح خلال الأشهر الأخيرة أصبحت أكثر تنظيما ومركزية، مع حصر عملية توزيع الأسلحة بالائتلاف الوطني عبر رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر سليم إدريس".وأعلن عدد من قادة المسلحين أن قطر تقوم غالبا بإرسال الأسلحة إلى المقاتلين شمال سوريا، في حين تتكفل السعودية بتسليح الموجودين في الجنوب.
وقال مصدر امني قطري للوكالة إن كمية شحنات الأسلحة التي كانت تصل إلى المعارضة العام الماضي كانت قد انخفضت عندما طرحت واشنطن مخاوفها من أن هذه الأسلحة كانت تصل إلى أيدي الجماعات المتشددة مثل «جبهة النصرة»، أما اليوم فقد تجددت شحنات الأسلحة القطرية، ولكن مع فرض شروط أقسى من قبل الأمير حمد بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وأضاف «هناك غرفة عمليات داخل الديوان الأميري القطري، يشارك فيها ممثلون عن مختلف الوزارات ويقررون حجم الأموال التي يجب تخصيصها لسوريا». وتابع «هناك تعاون كبير مع السي أي آيه التي تساعد قطر على شراء الأسلحة ونقلها إلى الداخل السوري".
ويقول عدد من قادة المسلحين إنهم يرفعون لائحة بما يحتاجون إليه إلى «القيادة العسكرية في الائتلاف برئاسة سليم إدريس، الذي يرفعها بدوره إلى قطر والسعودية".
أحد المصادر الغربية المطلع على هذه العمليات يقول للوكالة إن نظام التسليح الجديد ليس مضمونا فغالبا ما تصل الأسلحة المرسلة من قطر إلى الجماعات المتشددة، كما أن بعض «القادة» الميدانيين يؤكدون أن أفرادا سعوديين وكويتيين يقومون أيضا بإرسال الأسلحة والأموال إلى المعارضة من خارج قنوات التوزيع الخاصة بـ«الائتلاف".
وأعلن المصدر الأمني القطري أنه يتم شراء الأسلحة غالبا من دول في أوروبا الشرقية، عبر تجار أسلحة يعملون من فرنسا وبريطانيا، ويتم شحنها من قطر إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا.
ويقول الباحث في عمليات نقل الأسلحة في «مركز استوكهولم الدولي لبحوث السلام العالمي» هوغ غريفيت أنه أحصى ما لا يقل عن 90 رحلة لطائرات شحن عسكرية قطرية نحو تركيا بين 3 كانون الثاني/يناير العام 2012 وأواخر نيسان/أبريل الماضي، مشيرا إلى أن القطريين لا يبذلون أي جهد لتمويه طبيعة البضائع، وإلى أن الطائرات القطرية تنطلق من قاعدة «العيديد» الجوية، المشتركة مع القوات الأميركية.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين ومسلحين، على معرفة بعملية نقل الأسلحة القطرية، قولهم إن الدوحة أصبحت تتحكم بتدفق الأسلحة إلى سوريا بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وذلك تفاديا لوقوع الأسلحة بيد مقاتلي «النصرة".وقال مسلحون للوكالة إن «عمليات توزيع السلاح خلال الأشهر الأخيرة أصبحت أكثر تنظيما ومركزية، مع حصر عملية توزيع الأسلحة بالائتلاف الوطني عبر رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر سليم إدريس".وأعلن عدد من قادة المسلحين أن قطر تقوم غالبا بإرسال الأسلحة إلى المقاتلين شمال سوريا، في حين تتكفل السعودية بتسليح الموجودين في الجنوب.
وقال مصدر امني قطري للوكالة إن كمية شحنات الأسلحة التي كانت تصل إلى المعارضة العام الماضي كانت قد انخفضت عندما طرحت واشنطن مخاوفها من أن هذه الأسلحة كانت تصل إلى أيدي الجماعات المتشددة مثل «جبهة النصرة»، أما اليوم فقد تجددت شحنات الأسلحة القطرية، ولكن مع فرض شروط أقسى من قبل الأمير حمد بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وأضاف «هناك غرفة عمليات داخل الديوان الأميري القطري، يشارك فيها ممثلون عن مختلف الوزارات ويقررون حجم الأموال التي يجب تخصيصها لسوريا». وتابع «هناك تعاون كبير مع السي أي آيه التي تساعد قطر على شراء الأسلحة ونقلها إلى الداخل السوري".
ويقول عدد من قادة المسلحين إنهم يرفعون لائحة بما يحتاجون إليه إلى «القيادة العسكرية في الائتلاف برئاسة سليم إدريس، الذي يرفعها بدوره إلى قطر والسعودية".
أحد المصادر الغربية المطلع على هذه العمليات يقول للوكالة إن نظام التسليح الجديد ليس مضمونا فغالبا ما تصل الأسلحة المرسلة من قطر إلى الجماعات المتشددة، كما أن بعض «القادة» الميدانيين يؤكدون أن أفرادا سعوديين وكويتيين يقومون أيضا بإرسال الأسلحة والأموال إلى المعارضة من خارج قنوات التوزيع الخاصة بـ«الائتلاف".
وأعلن المصدر الأمني القطري أنه يتم شراء الأسلحة غالبا من دول في أوروبا الشرقية، عبر تجار أسلحة يعملون من فرنسا وبريطانيا، ويتم شحنها من قطر إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا.
ويقول الباحث في عمليات نقل الأسلحة في «مركز استوكهولم الدولي لبحوث السلام العالمي» هوغ غريفيت أنه أحصى ما لا يقل عن 90 رحلة لطائرات شحن عسكرية قطرية نحو تركيا بين 3 كانون الثاني/يناير العام 2012 وأواخر نيسان/أبريل الماضي، مشيرا إلى أن القطريين لا يبذلون أي جهد لتمويه طبيعة البضائع، وإلى أن الطائرات القطرية تنطلق من قاعدة «العيديد» الجوية، المشتركة مع القوات الأميركية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق