كلتا قوى 8 و14 آذار تبحثان عن النائب وليد جنبلاط في مغامراتهما، ولا تعثران عليه هنا أو هناك. الأولى لا تطلب إحراجه على وفرة إرباكه لها كي تستمر الحكومة والغالبية الحالية، والثانية لا تريد رغم غيظها منه المغالاة في معاداته كي لا يُفقدها فرصة استعادة السلطة
نقولا ناصيف
تلقّى رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في الأيام الأخيرة، مكالمتين هاتفيتين، كلتاهما كانتا مهمتين في حصولهما، وفي دلالات مضمونهما. الأولى من النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدّام قبل أقل من أسبوعين، على أثر اغتيال اللواء وسام الحسن، والثانية من رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، باسم الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله منتصف الأسبوع الماضي معايداً بالأضحى.
وعلى ذمة الواسعي الاطلاع، استفسر خدّام في مكالمته مع جنبلاط مبرّرات تشاؤمه حيال ما يجري في سوريا، فردّ: ليست متشائمة، لكنها تعكس الواقع الفعلي لما يدور في سوريا. تخلّى الغرب والمجتمع الدولي عنها. حتى السعودية وقطر اللتان كانتا تقولان دائماً، مرة بعد أخرى، بأن بشّار الأسد على وشك أن ينتهي، لم ينتهِ بعد. ويبدو أن الكل سينتهي إلا بشّار.
بعد مناقشتهما هذا الجانب، قال جنبلاط: هذا الشعب السوري تُرك لقدره، وبشّار سيرتكب المزيد من المجازر ويستمر من دون أن يوقفه أحد. لن يكون في مقدور أحد ردعه. وضعنا في لبنان لا يتحمّل مغامرات. أضاف: وعدونا كثيراً وطويلاً بأن التغيير آت. لكنه لم يأت. الظاهر أن بشّار سيبقى.
عقّب خدّام: ما أريده منك يا وليد بك أن لا تتراجع كثيراً عن مواقفك. لا تغيّرها في الموضوع السوري.
قال جنبلاط: لم أعد قادراً، ويا للأسف، على تغيير مواقفي من سوريا ومن بشّار.
الواضح من العبارة الأخيرة أن جنبلاط اجتاز نهائياً أي تفكير يُخرجه عن موقف العداء الذي اتخذه من النظام السوري، أياً تنتهي عليه أزمة هذا البلد، في ظلّ الأسد أو من دونه.
أما مكالمة المعايدة التي حمل فيها صفا معايدة نصر الله لجنبلاط، فحملت ضمناً ما يتجاوز التهنئة بين شريكي الائتلاف الحكومي، اللذين أصبحا في موقعين متباعدين. يختلفان على ملف شائك، ويلتقيان على ملف شائك آخر، بينما التلاعب بكليهما يضع الاستقرار الداخلي في خطر حقيقي.
انطوت المكالمة الثانية على إشارات لم تخفَ على الزعيم الدرزي، هي «تقدير» الامين العام للحزب للمواقف الأخيرة لجنبلاط من التصعيد والتشنّج اللذين تليا اغتيال الحسن، وأخصّها تأييده حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ورفض إسقاطها وتعريض الاستقرار للانهيار، من دون أن يُبدّد هذا التقدير الخلاف العميق بين الطرفين في الملف السوري. وقد اختار كل منهما الوقوف على طرف نقيض من الآخر حياله: انخرط جنبلاط في دعم المعارضة السورية، وحزب الله في مساندة نظام الرئيس بشّار الأسد.
كان آخر لقاء بين الرجلين في 13 تشرين الأول 2011. بعد بضعة أيام، في 30 تشرين الأول، أعلن جنبلاط خروجه من المصالحة مع سوريا وتأييد معارضي الأسد، وبداية افتراق مع حزب الله حيال ما يجري في سوريا، لكنه قال ما بدا أكثر أهمية حينذاك ـــ بل مفاجئاً ـــ وهو أنه لن يترشّح في تشرين الأول 2012 لرئاسة الحزب التقدّمي الاشتراكي مجدّداً.
أمس، انقضى اليوم الأول من تشرين الثاني 2012.
على أثر المعايدة سرت تكهّنات لم يشأ أحد تأكيد جدّيتها، هي احتمال حصول لقاء رفيع المستوى بين الطرفين، أحد حظوظه اجتماع نصر الله بجنبلاط، رغم أن البعض المعني يرى التوقيت باكراً، فيما جنبلاط يودّ أن يكون أكثر التصاقاً بالقوة الوسطية منه بقوى 8 آذار. ورغم تناقض موقفيهما من المسألة السورية، لم ينقطع الاتصال بين الطرفين: في مجلس الوزراء، وفي مجلس النواب، وفي التنسيق بين الحزبين.
ومع أن العلاقة الملتبسة بين الطرفين لا تحتل صدارة الأحداث في ظلّ التزام حزب الله الصمت بإزاء التصعيد الحاد الأخير على أثر اغتيال الرئيس السابق لفرع المعلومات، وإصرار جنبلاط على ملازمة الوسطية والتمسّك بحكومة ميقاتي كعنصر استقرار إلى حين التوافق المسبق على حكومة تخلفها، يحاول الطرفان تجاوز مرحلة الفتور التي شابت علاقتهما، أبرَزَتها بضعة مواقف لجنبلاط أوضحت خياراته الحالية:
أولها، اعتقاده بأن الرئيس السوري في وضع قوي يمكّنه من الدفاع عن نظامه بكل مقوّمات العنف التي يملكها، من دون أن يُظهر الغرب حماسة جدّية وخطوات إجرائية لإطاحته. رجّح هذا التراخي الوضع لمصلحة الرئيس السوري، فبات جزءاً لا يتجزأ من أي حلّ، بعدما ظُنّ بأنه سيكون على حسابه. يدرك جنبلاط أيضاً أنه لعب كثيراً، وربما على نحو خطير، بالنار السورية عندما تدخّل مباشرة وأكثر ممّا ينبغي في النزاع الداخلي هناك، وعند تأليبه الدروز السوريين على مقاومة نظام الأسد والالتحاق بالمعارضة، في وقت كان فيه الأسد يراهن على الكتل الطائفية المتماسكة للوقوف إلى جانبه كالعلويين والدروز والمسيحيين والأكراد والإسماعيليين، بغية دعم نظامه. يعرف الزعيم الدرزي كذلك أن النظام لن ينسى له هذا التدخّل.
ثانيها، تيقّنه من أنه يحافظ على ثبات موقعه في وضع داخلي مستقر، وخشيته من أن تفضي استقالة الحكومة إلى تعريضه لضغوط كي يحسم موقفه من كلا الفريقين حيال الحكومة المقبلة، في وقت لا يبدو فيه جاهزاً للذهاب إلى أحد خياري قوى 8 أو 14 آذار قبل اتضاح المسار الذي سيتخذه النزاع السوري ـــ السوري. لم يحل ذلك دون اهتمام جنبلاط بإعادة توحيد الموقف الدرزي من حوله، برّرتها لقاءاته واتصالاته الأخيرة مع النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب.
بل الواقع أن جنبلاط نجح في الفترة الأخيرة في استقطاب الطائفة إليه وانسجامها مع مطالبته بالاستقرار ومنع الفتنة، وعدم دفع البلاد إلى فوضى تنشأ عن استقالة اعتباطية للحكومة من دون ضمان ملء الفراغ. لم يقلّ غضبه على حركة الاحتجاج وإحراق الدواليب في الشارع عن غضب حزب الله على أثر قطع طريق الناعمة. لم يقتصر قطع الطريق على الجنوب فحسب، بل شمل الشوف صعوداً. كانت تلك إشارة إضافية لجنبلاط إلى التعامل معه من الفريق المحرّض على قطع الطرق على أنه في صلب قوى 8 آذار.
ثالثها، تنظيم خلافه مع حزب الله على المسألة السورية باعتماد سياسة النأي بالنفس، وعدم إدماج معارضته نظام الأسد ومطالبته بإسقاطه بموقفه من حزب الله. ترجم هذا المنحى في ذروة التشنّج السنّي الذي قاده تيّار المستقبل احتجاجاً على اغتيال الحسن، اختراق جنبلاط الاتهام التي ساقه أفرقاء في المعارضة إلى حزب الله، وتصويبه إياه إلى الرئيس السوري، تجنّباً لتداعيات داخلية تنجم عن توجيه الاتهام إلى الحزب. لم يحد هذا الموقف عن تأكيد انخراطه في تأييد المعارضة السورية، ولا عن وقوفه إلى جانب سلاح حزب الله ورفضه تجريده إياه وتسليمه بدور المقاومة في ظلّ استراتيجيا دفاعية. كان يكفي اتهام جنبلاط حزب الله باغتيال الحسن كي تنفجر الحكومة من الداخل فوراً، وينهار الاستقرار وتنتقل المواجهة إلى الشارع.
رابعها، يُقرن جنبلاط إصراره على الاستقرار بتمسّكه بقانون الانتخاب النافذ منذ عام 2008، الذي يمكّنه من الحصول على كتلة نيابية تصل إلى 12 نائباً، تكفل إقامة تماس بين قوى 8 و14 آذار، وتمثّل في الوقت نفسه عامل توازن سياسي بين السنّة الذين يقودون المعارضة والشيعة الذين يقودون الموالاة. وهو الدور الذي منحته إياه موازين القوى الحالية من جراء الانقسام بين الطرفين، واتخاذ جنبلاط موقعه إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. إلا أنه أضاف إليهما أخيراً رئيس المجلس نبيه برّي.
لم تطمئنه الموالاة إلى مشروع النسبية، ولا المعارضة إلى مشروع الدوائر الـ 50. لم يُطمئنه الرئيس سعد الحريري أيضاً إلى وقوفه إلى جانبه في قانون 2008.
هكذا يبدو جنبلاط ـــ وهو يظهر بمظهر أعقل العاقلين ـــ أقرب إلى التسليم ببقاء القديم على قدمه في انتخابات 2013، بالعودة إلى القانون النافذ أو تأجيل الانتخابات، وأقرب أيضاً إلى إقناع حلفائه القريبين في الوسطية، والبعيدين في الموالاة والمعارضة، بأن الاستقرار يخدمهم جميعاً، ويُريح الغرب والعرب، إلا أنه يُضرّ حتماً بالرئيس السوري، الذي يريد رؤية تداعيات الأزمة السورية تنتقل إلى لبنان.
نقولا ناصيف
تلقّى رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في الأيام الأخيرة، مكالمتين هاتفيتين، كلتاهما كانتا مهمتين في حصولهما، وفي دلالات مضمونهما. الأولى من النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدّام قبل أقل من أسبوعين، على أثر اغتيال اللواء وسام الحسن، والثانية من رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، باسم الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله منتصف الأسبوع الماضي معايداً بالأضحى.
وعلى ذمة الواسعي الاطلاع، استفسر خدّام في مكالمته مع جنبلاط مبرّرات تشاؤمه حيال ما يجري في سوريا، فردّ: ليست متشائمة، لكنها تعكس الواقع الفعلي لما يدور في سوريا. تخلّى الغرب والمجتمع الدولي عنها. حتى السعودية وقطر اللتان كانتا تقولان دائماً، مرة بعد أخرى، بأن بشّار الأسد على وشك أن ينتهي، لم ينتهِ بعد. ويبدو أن الكل سينتهي إلا بشّار.
بعد مناقشتهما هذا الجانب، قال جنبلاط: هذا الشعب السوري تُرك لقدره، وبشّار سيرتكب المزيد من المجازر ويستمر من دون أن يوقفه أحد. لن يكون في مقدور أحد ردعه. وضعنا في لبنان لا يتحمّل مغامرات. أضاف: وعدونا كثيراً وطويلاً بأن التغيير آت. لكنه لم يأت. الظاهر أن بشّار سيبقى.
عقّب خدّام: ما أريده منك يا وليد بك أن لا تتراجع كثيراً عن مواقفك. لا تغيّرها في الموضوع السوري.
قال جنبلاط: لم أعد قادراً، ويا للأسف، على تغيير مواقفي من سوريا ومن بشّار.
الواضح من العبارة الأخيرة أن جنبلاط اجتاز نهائياً أي تفكير يُخرجه عن موقف العداء الذي اتخذه من النظام السوري، أياً تنتهي عليه أزمة هذا البلد، في ظلّ الأسد أو من دونه.
أما مكالمة المعايدة التي حمل فيها صفا معايدة نصر الله لجنبلاط، فحملت ضمناً ما يتجاوز التهنئة بين شريكي الائتلاف الحكومي، اللذين أصبحا في موقعين متباعدين. يختلفان على ملف شائك، ويلتقيان على ملف شائك آخر، بينما التلاعب بكليهما يضع الاستقرار الداخلي في خطر حقيقي.
انطوت المكالمة الثانية على إشارات لم تخفَ على الزعيم الدرزي، هي «تقدير» الامين العام للحزب للمواقف الأخيرة لجنبلاط من التصعيد والتشنّج اللذين تليا اغتيال الحسن، وأخصّها تأييده حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ورفض إسقاطها وتعريض الاستقرار للانهيار، من دون أن يُبدّد هذا التقدير الخلاف العميق بين الطرفين في الملف السوري. وقد اختار كل منهما الوقوف على طرف نقيض من الآخر حياله: انخرط جنبلاط في دعم المعارضة السورية، وحزب الله في مساندة نظام الرئيس بشّار الأسد.
كان آخر لقاء بين الرجلين في 13 تشرين الأول 2011. بعد بضعة أيام، في 30 تشرين الأول، أعلن جنبلاط خروجه من المصالحة مع سوريا وتأييد معارضي الأسد، وبداية افتراق مع حزب الله حيال ما يجري في سوريا، لكنه قال ما بدا أكثر أهمية حينذاك ـــ بل مفاجئاً ـــ وهو أنه لن يترشّح في تشرين الأول 2012 لرئاسة الحزب التقدّمي الاشتراكي مجدّداً.
أمس، انقضى اليوم الأول من تشرين الثاني 2012.
على أثر المعايدة سرت تكهّنات لم يشأ أحد تأكيد جدّيتها، هي احتمال حصول لقاء رفيع المستوى بين الطرفين، أحد حظوظه اجتماع نصر الله بجنبلاط، رغم أن البعض المعني يرى التوقيت باكراً، فيما جنبلاط يودّ أن يكون أكثر التصاقاً بالقوة الوسطية منه بقوى 8 آذار. ورغم تناقض موقفيهما من المسألة السورية، لم ينقطع الاتصال بين الطرفين: في مجلس الوزراء، وفي مجلس النواب، وفي التنسيق بين الحزبين.
ومع أن العلاقة الملتبسة بين الطرفين لا تحتل صدارة الأحداث في ظلّ التزام حزب الله الصمت بإزاء التصعيد الحاد الأخير على أثر اغتيال الرئيس السابق لفرع المعلومات، وإصرار جنبلاط على ملازمة الوسطية والتمسّك بحكومة ميقاتي كعنصر استقرار إلى حين التوافق المسبق على حكومة تخلفها، يحاول الطرفان تجاوز مرحلة الفتور التي شابت علاقتهما، أبرَزَتها بضعة مواقف لجنبلاط أوضحت خياراته الحالية:
أولها، اعتقاده بأن الرئيس السوري في وضع قوي يمكّنه من الدفاع عن نظامه بكل مقوّمات العنف التي يملكها، من دون أن يُظهر الغرب حماسة جدّية وخطوات إجرائية لإطاحته. رجّح هذا التراخي الوضع لمصلحة الرئيس السوري، فبات جزءاً لا يتجزأ من أي حلّ، بعدما ظُنّ بأنه سيكون على حسابه. يدرك جنبلاط أيضاً أنه لعب كثيراً، وربما على نحو خطير، بالنار السورية عندما تدخّل مباشرة وأكثر ممّا ينبغي في النزاع الداخلي هناك، وعند تأليبه الدروز السوريين على مقاومة نظام الأسد والالتحاق بالمعارضة، في وقت كان فيه الأسد يراهن على الكتل الطائفية المتماسكة للوقوف إلى جانبه كالعلويين والدروز والمسيحيين والأكراد والإسماعيليين، بغية دعم نظامه. يعرف الزعيم الدرزي كذلك أن النظام لن ينسى له هذا التدخّل.
ثانيها، تيقّنه من أنه يحافظ على ثبات موقعه في وضع داخلي مستقر، وخشيته من أن تفضي استقالة الحكومة إلى تعريضه لضغوط كي يحسم موقفه من كلا الفريقين حيال الحكومة المقبلة، في وقت لا يبدو فيه جاهزاً للذهاب إلى أحد خياري قوى 8 أو 14 آذار قبل اتضاح المسار الذي سيتخذه النزاع السوري ـــ السوري. لم يحل ذلك دون اهتمام جنبلاط بإعادة توحيد الموقف الدرزي من حوله، برّرتها لقاءاته واتصالاته الأخيرة مع النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب.
بل الواقع أن جنبلاط نجح في الفترة الأخيرة في استقطاب الطائفة إليه وانسجامها مع مطالبته بالاستقرار ومنع الفتنة، وعدم دفع البلاد إلى فوضى تنشأ عن استقالة اعتباطية للحكومة من دون ضمان ملء الفراغ. لم يقلّ غضبه على حركة الاحتجاج وإحراق الدواليب في الشارع عن غضب حزب الله على أثر قطع طريق الناعمة. لم يقتصر قطع الطريق على الجنوب فحسب، بل شمل الشوف صعوداً. كانت تلك إشارة إضافية لجنبلاط إلى التعامل معه من الفريق المحرّض على قطع الطرق على أنه في صلب قوى 8 آذار.
ثالثها، تنظيم خلافه مع حزب الله على المسألة السورية باعتماد سياسة النأي بالنفس، وعدم إدماج معارضته نظام الأسد ومطالبته بإسقاطه بموقفه من حزب الله. ترجم هذا المنحى في ذروة التشنّج السنّي الذي قاده تيّار المستقبل احتجاجاً على اغتيال الحسن، اختراق جنبلاط الاتهام التي ساقه أفرقاء في المعارضة إلى حزب الله، وتصويبه إياه إلى الرئيس السوري، تجنّباً لتداعيات داخلية تنجم عن توجيه الاتهام إلى الحزب. لم يحد هذا الموقف عن تأكيد انخراطه في تأييد المعارضة السورية، ولا عن وقوفه إلى جانب سلاح حزب الله ورفضه تجريده إياه وتسليمه بدور المقاومة في ظلّ استراتيجيا دفاعية. كان يكفي اتهام جنبلاط حزب الله باغتيال الحسن كي تنفجر الحكومة من الداخل فوراً، وينهار الاستقرار وتنتقل المواجهة إلى الشارع.
رابعها، يُقرن جنبلاط إصراره على الاستقرار بتمسّكه بقانون الانتخاب النافذ منذ عام 2008، الذي يمكّنه من الحصول على كتلة نيابية تصل إلى 12 نائباً، تكفل إقامة تماس بين قوى 8 و14 آذار، وتمثّل في الوقت نفسه عامل توازن سياسي بين السنّة الذين يقودون المعارضة والشيعة الذين يقودون الموالاة. وهو الدور الذي منحته إياه موازين القوى الحالية من جراء الانقسام بين الطرفين، واتخاذ جنبلاط موقعه إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. إلا أنه أضاف إليهما أخيراً رئيس المجلس نبيه برّي.
لم تطمئنه الموالاة إلى مشروع النسبية، ولا المعارضة إلى مشروع الدوائر الـ 50. لم يُطمئنه الرئيس سعد الحريري أيضاً إلى وقوفه إلى جانبه في قانون 2008.
هكذا يبدو جنبلاط ـــ وهو يظهر بمظهر أعقل العاقلين ـــ أقرب إلى التسليم ببقاء القديم على قدمه في انتخابات 2013، بالعودة إلى القانون النافذ أو تأجيل الانتخابات، وأقرب أيضاً إلى إقناع حلفائه القريبين في الوسطية، والبعيدين في الموالاة والمعارضة، بأن الاستقرار يخدمهم جميعاً، ويُريح الغرب والعرب، إلا أنه يُضرّ حتماً بالرئيس السوري، الذي يريد رؤية تداعيات الأزمة السورية تنتقل إلى لبنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق