تزال الأزمة الكويتية في منحى تصاعدي، ولا سيما بعد التسريبات التي أطلقها المغرّد البارز مجتهد، حول تورط السعودية والأردن في قمع الاحتجاجات في الكويت، برعاية أميركية، مشيراً الى أنه بموجب خطة أمنية محكمة سيجري قمع تظاهرات غد للمعارضة من قبل ضباط أردنيين متقاعدين.
ويتوقع أن تتوجه المعارضة الكويتية الى الشارع غداً كما وعدت، في تظاهرة قال مراقبون إنها قد تكون بضخامة التظاهرة التي جرت قبل أسبوعين ووقعت خلالها اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن، وانتهت باعتقال عدد من النواب هاجموا الأمير على المنابر.
وتعتبر التظاهرة الأخيرة للمعارضة نقطة تحول في مسار الأزمة الكويتية؛ فالإمارة عادة ما تتنقل من أزمة الى أخرى يسببها خلاف بين المعارضة والحكومة، وتنتهي بحلّ البرلمان واجراء انتخابات، لكن هذه المرّة كان الهجوم المباشر على أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد آل الصباح في هذه التظاهرة، الذي قال «مجتهد» (يمكن الاطلاع على تفاصيلها على حساب مجتهد @mujtahidd) إنها قُمعت بخطة أمنية أعدّت بين الدول الثلاث السعودية والكويت والأردن.
وتحدث عن تفاصيل مؤامرة «صباحية أردنية سعودية أميركية» للإبقاء على الوضع الحالي في الكويت. وقال ان «الجناح القمعي في الكويت استعد لمسيرة «كرامة وطن» لكن حجم الاستجابة الشعبية كان مفاجئاً مما حدا به للتعجيل في تنفيذ بقية بنود الخطة»، التي تتضمن الى الجانب الأمني جانب إعلامي بريادة «عثمان العمير الذي يملك موقع إيلاف». وأضاف أن «الأميركيين نصحوا الكويتيين بالاعتماد على السعودية». وتابع «أما السعوديون فناقشوا مع الكويتيين عدة دول بينها باكستان والمغرب والأردن واستقروا على الاردن». وقال إن الخطة تقضي أن «تزود الأردن الكويت بـ 16 الفاً من الدرك الأردني مقابل 6 مليارات دولار للأردن». وأشار الى أنه في الأول من تشرين الأول «وصل الكويت المدير السابق للاستخبارات الأردنية سميح البطيخي حاملا خطة أمنية لعرضها على الكويتيين». وقال إن البطيخي أقنع السلطات الكويتية باستخدام مدير المخابرات الأردنية فيصل الشوبكي، الذي عرض على الكويتيين خطة تفي بإرسال 3 آلاف عنصر يرسلون فوراً قبل مسيرة «كرامة وطن» ثم يلتحق بهم 13 ألف عنصر لقمع أي نشاطات مستقبلية، وخاصة مسيرة 4 تشرين الثاني، أي مسيرة غد. وأشار الى أنه «يقود هؤلاء ضباط متقاعدون وذلك فيما لو تبينت حقيقتهم سوف يدعون أنهم جزء من شركة البطيخي كمرتزقة وغير تابعين للحكومة الأردنية».
أما الجزء الآخر من الخطة، بحسب مجتهد، فهو قانوني، «عبر تزويد الكويت بـ100 قاض أردني يعيدون صياغة القانون بما يضمن قمع المعارضة بطريقة دستورية».
وفي تغريدات لاحقة، قال «مجتهد» «صعقت السلطات الأردنية من تغريدات مجتهد وجرى اجتماع عاجل لمعرفة مصدر التسريب وطريقة تخفيف الضرر من آثارها بالتنسيق مع الكويتيين، وحضر الاجتماع الملك عبد الله وشقيقه فيصل ثاني ومدير المخابرات فيصل الشوبكي». وأشار الى أن «السلطات الكويتية كانت مضطربة ولديهم يقين أن التسريب حصل من الطرف الأردني». وقال إن «خط الوصل بين الطرفين هو القائد الميداني (للمجموعة الأردنية) في الكويت أنمار الحمود ضابط استخبارات أردني متقاعد وسفير سابق للاردن في لبنان، وهذا الشخص يثق به الملك عبد الله ثقة مطلقة ويعتمد عليه وسبق أن نفذ له مخططات استخباراتية خطيرة لصالح أميركا والسعودية في لبنان وغيره».
من جهة ثانية، نشرت صحيفة «الوطن» الكويتية بياناً لأحزاب «الأمة» في الخليج، قالت إنه «يشير الى وجود تحرك شامل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». ويوجد «حزب الامة» في كل من الكويت والامارات العربية المتحدة والسعودية. وقالت الأحزاب، في البيان، «في ظل ما يمر به الخليج العربي من تحولات سياسية واجتماعية كبرى تجلت في الأحداث السياسية في بلدان الخليج العربي من اعتقالات وقمع لدعاة الاصلاح وفي ظل عجز الحكومات الخليجية عن مواكبة تلك التحولات لنؤكد أهمية قيام حكومات منتخبة».
(الأخبار)
ويتوقع أن تتوجه المعارضة الكويتية الى الشارع غداً كما وعدت، في تظاهرة قال مراقبون إنها قد تكون بضخامة التظاهرة التي جرت قبل أسبوعين ووقعت خلالها اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن، وانتهت باعتقال عدد من النواب هاجموا الأمير على المنابر.
وتعتبر التظاهرة الأخيرة للمعارضة نقطة تحول في مسار الأزمة الكويتية؛ فالإمارة عادة ما تتنقل من أزمة الى أخرى يسببها خلاف بين المعارضة والحكومة، وتنتهي بحلّ البرلمان واجراء انتخابات، لكن هذه المرّة كان الهجوم المباشر على أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد آل الصباح في هذه التظاهرة، الذي قال «مجتهد» (يمكن الاطلاع على تفاصيلها على حساب مجتهد @mujtahidd) إنها قُمعت بخطة أمنية أعدّت بين الدول الثلاث السعودية والكويت والأردن.
وتحدث عن تفاصيل مؤامرة «صباحية أردنية سعودية أميركية» للإبقاء على الوضع الحالي في الكويت. وقال ان «الجناح القمعي في الكويت استعد لمسيرة «كرامة وطن» لكن حجم الاستجابة الشعبية كان مفاجئاً مما حدا به للتعجيل في تنفيذ بقية بنود الخطة»، التي تتضمن الى الجانب الأمني جانب إعلامي بريادة «عثمان العمير الذي يملك موقع إيلاف». وأضاف أن «الأميركيين نصحوا الكويتيين بالاعتماد على السعودية». وتابع «أما السعوديون فناقشوا مع الكويتيين عدة دول بينها باكستان والمغرب والأردن واستقروا على الاردن». وقال إن الخطة تقضي أن «تزود الأردن الكويت بـ 16 الفاً من الدرك الأردني مقابل 6 مليارات دولار للأردن». وأشار الى أنه في الأول من تشرين الأول «وصل الكويت المدير السابق للاستخبارات الأردنية سميح البطيخي حاملا خطة أمنية لعرضها على الكويتيين». وقال إن البطيخي أقنع السلطات الكويتية باستخدام مدير المخابرات الأردنية فيصل الشوبكي، الذي عرض على الكويتيين خطة تفي بإرسال 3 آلاف عنصر يرسلون فوراً قبل مسيرة «كرامة وطن» ثم يلتحق بهم 13 ألف عنصر لقمع أي نشاطات مستقبلية، وخاصة مسيرة 4 تشرين الثاني، أي مسيرة غد. وأشار الى أنه «يقود هؤلاء ضباط متقاعدون وذلك فيما لو تبينت حقيقتهم سوف يدعون أنهم جزء من شركة البطيخي كمرتزقة وغير تابعين للحكومة الأردنية».
أما الجزء الآخر من الخطة، بحسب مجتهد، فهو قانوني، «عبر تزويد الكويت بـ100 قاض أردني يعيدون صياغة القانون بما يضمن قمع المعارضة بطريقة دستورية».
وفي تغريدات لاحقة، قال «مجتهد» «صعقت السلطات الأردنية من تغريدات مجتهد وجرى اجتماع عاجل لمعرفة مصدر التسريب وطريقة تخفيف الضرر من آثارها بالتنسيق مع الكويتيين، وحضر الاجتماع الملك عبد الله وشقيقه فيصل ثاني ومدير المخابرات فيصل الشوبكي». وأشار الى أن «السلطات الكويتية كانت مضطربة ولديهم يقين أن التسريب حصل من الطرف الأردني». وقال إن «خط الوصل بين الطرفين هو القائد الميداني (للمجموعة الأردنية) في الكويت أنمار الحمود ضابط استخبارات أردني متقاعد وسفير سابق للاردن في لبنان، وهذا الشخص يثق به الملك عبد الله ثقة مطلقة ويعتمد عليه وسبق أن نفذ له مخططات استخباراتية خطيرة لصالح أميركا والسعودية في لبنان وغيره».
من جهة ثانية، نشرت صحيفة «الوطن» الكويتية بياناً لأحزاب «الأمة» في الخليج، قالت إنه «يشير الى وجود تحرك شامل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». ويوجد «حزب الامة» في كل من الكويت والامارات العربية المتحدة والسعودية. وقالت الأحزاب، في البيان، «في ظل ما يمر به الخليج العربي من تحولات سياسية واجتماعية كبرى تجلت في الأحداث السياسية في بلدان الخليج العربي من اعتقالات وقمع لدعاة الاصلاح وفي ظل عجز الحكومات الخليجية عن مواكبة تلك التحولات لنؤكد أهمية قيام حكومات منتخبة».
(الأخبار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق