فرضت الرقابة العسكرية في إسرائيل قيوداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية في تغطيتها لسقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية، حرصاً على عدم تقديم معلومات مجانية للفلسطينيين من خلال الإعلام.
وطالبت الرقابة محرري وسائل الإعلام الرئيسية تحمل المسؤولية، وذلك من خلال عدم ذكر الأماكن الدقيقة لسقوط الصواريخ، خاصة عندما تكون هناك إصابات، لأن الفلسطينيين يراقبون وسائل الإعلام الإسرائيلية ويستثمرون المعلومات لصالحهم، على حد تعبير ممثلي الرقابة.
وكانت هناك أصوات إسرائيلية رسمية وغير رسمية ظهرت في وسائل الإعلام، طالبت الصحافة الإسرائيلية بعدم الحديث عن حالات الهلع في صفوف الإسرائيليين، إضافة إلى تفادي ذكر أماكن سقوط الصواريخ، وذلك للحيلولة دون بث الحماس في نفس المقاومة الفلسطينية، وبالتالي تشجيعها على إطلاق المزيد من الصواريخ.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان السياسة الإعلامية التي اعتمدتها إسرائيل بفرضها قيوداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو/تموز 2006، واقتيادها عدداً من المراسلين الأجانب إلى التحقيقات بعد بثهم رسائل إعلامية تجاوزت الخطوط الحمراء الإسرائيلية.
وقالت المسؤولة في الرقابة العسكرية، سيما فاكنين جيل، لإذاعة الجيش الإسرائيلي "هناك سياسة إعلامية متبعة منذ عملية الرصاص المصبوب، وعلى الإعلام الإسرائيلي أن يتحمل مسؤولياته والامتناع عن الإدلاء بأي معلومات يمكن أن يستفيد منها الطرف الآخر".
وحذرت من أي تصريحات يمكن أن يدلي بها مسؤولون إسرائيليون رسميون ورؤساء سلطات محلية وبلديات وطواقم إنقاذ يمكن أن تتضمن معلومات حساسة، مؤكدة أن الرقابة تقوم بالاتصال مع مختلف الجهات والمسؤولين لتذكيرهم بالمسؤولية الملقاة عليهم في هذا السياق وبالخطوط التي حددتها الرقابة.
وأكدت أن وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في إسرائيل لن تكون في منأى عن هذه التعليمات في حال قامت بأي تجاوزات وبثت معلومات حساسة.
وطالبت الرقابة محرري وسائل الإعلام الرئيسية تحمل المسؤولية، وذلك من خلال عدم ذكر الأماكن الدقيقة لسقوط الصواريخ، خاصة عندما تكون هناك إصابات، لأن الفلسطينيين يراقبون وسائل الإعلام الإسرائيلية ويستثمرون المعلومات لصالحهم، على حد تعبير ممثلي الرقابة.
وكانت هناك أصوات إسرائيلية رسمية وغير رسمية ظهرت في وسائل الإعلام، طالبت الصحافة الإسرائيلية بعدم الحديث عن حالات الهلع في صفوف الإسرائيليين، إضافة إلى تفادي ذكر أماكن سقوط الصواريخ، وذلك للحيلولة دون بث الحماس في نفس المقاومة الفلسطينية، وبالتالي تشجيعها على إطلاق المزيد من الصواريخ.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان السياسة الإعلامية التي اعتمدتها إسرائيل بفرضها قيوداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو/تموز 2006، واقتيادها عدداً من المراسلين الأجانب إلى التحقيقات بعد بثهم رسائل إعلامية تجاوزت الخطوط الحمراء الإسرائيلية.
وقالت المسؤولة في الرقابة العسكرية، سيما فاكنين جيل، لإذاعة الجيش الإسرائيلي "هناك سياسة إعلامية متبعة منذ عملية الرصاص المصبوب، وعلى الإعلام الإسرائيلي أن يتحمل مسؤولياته والامتناع عن الإدلاء بأي معلومات يمكن أن يستفيد منها الطرف الآخر".
وحذرت من أي تصريحات يمكن أن يدلي بها مسؤولون إسرائيليون رسميون ورؤساء سلطات محلية وبلديات وطواقم إنقاذ يمكن أن تتضمن معلومات حساسة، مؤكدة أن الرقابة تقوم بالاتصال مع مختلف الجهات والمسؤولين لتذكيرهم بالمسؤولية الملقاة عليهم في هذا السياق وبالخطوط التي حددتها الرقابة.
وأكدت أن وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في إسرائيل لن تكون في منأى عن هذه التعليمات في حال قامت بأي تجاوزات وبثت معلومات حساسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق