بعد سجالات حادة ..فشل مركزية «فتح» في اصدار بيان رسمي عنها ....شاكر الجوهري

معطلاََ ً صدور بيان ختامي عن اجتماع ثلاثة ايام ، غنيم انسحب من الجلسة الاخيرة صارخاً لفشله في تمرير رغبات عباس ...... القدومي للطيب عبد الرحيم : " اوسلو قتلت عرفات " رداًَ على قوله ان ابو عمار صنعها ....
مناوئو عباس وزعوا تفريغاً لتصريحات غنيم تدافع عن قتل مقاومي الاحتلال

انتهت اجتماعات اللجنة المركزية لحركة «فتح» في العاصمة الأردنية بعد ثلاثة أيام من السجالات الحادة دون صدور بيان رسمي عنها ، وذلك بسبب انسحاب ثلاثة أعضاء من الاجتماع الأخير مساء الأحد غاضبين ، على رأسهم محمد ماهر غنيم ، الذي لم ينجح في تمرير قرار بعقد المؤتمر العام للحركة في الداخل ، دون تقييد بموجب اقتراح تقدم به فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية للحركة.
محمود عبّاس رئيس السلطة الفلسطينية لم يشارك في اجتماعات اليوم الأخير على خلفية مواجهة حامية الوطيس جرت في اليوم السابق بينه وبين اللواء محمد جهاد على خلفية الكلمة التي القاها الأخير ، وأناب عنه «من الباطن» الطيب عبد الرحيم أمين سر الرئاسة ، عضو اللجنة المركزية ، الذي أبدى تعصباً لعقد المؤتمر في الداخل ، أكثر من عبّاس نفسه ، ما أدى إلى وقوع تجاذب بينه وبين القدومي ، وعلى النحو التالي :

عبد الرحيم : لماذا تعارض أوسلو..؟ أبو عمار هو الذي صنع أوسلو..؟
القدومي : أوسلو قتلت أبو عمار..!
ولم يجد عبد الرحيم رداً ، فصمت.
لكن محمد راتب غنيم ، الذي لقبه بعض إخوانه في اللجنة المركزية بـ «أبو الوزير» ، في إشارة إلى توزير ابنه ماهر مؤخراً في حكومة سلام فيّاض ، فقد تولى الدفاع عن مواقف عبّاس بشكل مستميت ، وإلى درجة الانسحاب غاضباً من الجلسة الختامية لدورة الاجتماعات ، حين أخفق في فرض نص في البيان الختامي ينص على عقد المؤتمر في الداخل ، وقد خرجت معه انتصار الوزير زوجة الشهيد الراحل خليل الوزير ، التي تسعى إلى أن يخلفها ابنها جهاد في عضوية اللجنة المركزية ، كما سبق لها أن خلفت هي زوجها الشهيد ، وكذلك الطيب عبد الرحيم.

رفض مشروع بيان قريع

قبل ذلك ، كانت اللجنة المركزية أنهت الجلسة الصباحية بتكليف الدكتور نبيل شعث بصياغة البيان الختامي ، بعد أن تم رفض صيغة البيان الذي اقترحه أحمد قريع ، ويقال أنه تولى صياغته له كاتب صحفي متمرس ليس عضواً في حركة «فتح» ، وذلك كون أعضاء اللجنة اشتموا فيه رائحة رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية في حكومة فيّاض.
ولكون كاتب مشروع البيان ليس فتحاوياً ، وليس مطلاً على تفاصيل ما يجري في اجتماعات اللجنة المركزية ، فقد جاءت الصياغة عامة غير محددة ، مركزة على الجوانب السياسية بلغة وسطية ، بأمل أن تصلح لكل مكان وزمان ، مثل رفض الحدود والدولة المؤقتة ، وضرورة وقف الاستيطان ، وأن يعقد المؤتمر العام في الوطن ، وهذا ما أدى إلى رفضه ، وذلك بعد نقاشات تركزت حول الموقف من مكان عقد المؤتمر في الداخل أو في الخارج.
خلال النقاشات ، أكد الدكتور زكريا الأغا أنه إذا لم يخرج أعضاء المؤتمر من غزة للمشاركة في أعمال المؤتمر ، حتى لو كان الذي يمنع من الخروج عضواً واحداً ، فسوف لن يشارك في أعمال المؤتمر أحد من قطاع غزة..!
وتم تزيين فكرة عقد المؤتمر في غزة من قبل عدد من الأعضاء ، باعتبار غزة جزء من أرض الوطن ، ويتم عقد المؤتمر في هذه الحالة تحت عنوان الوحدة الوطنية.
لكن القدومي اعتبر أن استخدام نص مبهم فيما يتعلق بعقد المؤتمر في الوطن ، دون تحديد مكان محدد لذلك يؤدي إلى اندلاع الفتنة.
بعد تكليف شعث ، تم الاتفاق على عقد جلسة مسائية ختامية في السادسة من مساء الأحد ، يتم فيها قراءة نص البيان كما يصيغه الدكتور شعث ، وتناقش الصياغة ، وتجرى عليها التعديلات الضرورية بالتوافق.

اقتراح القدومي

قبل أن يقرأ شعث نص البيان الذي تولى صياغته ، تقدم القدومي باقتراح محدد لتتم إضافته إلى نص البيان ، وقرأ القدومي اقتراحه من قصاصة ورق كانت في يده ، جاء فيها :
«يعقد المؤتمر العام السادس لحركة «فتح» في غزة ، بتاريخ لا يتجاوز الأول من تشرين أول/أكتوبر من هذا العام ، وتستمر اللجنة المركزية من الآن بالبحث عن بدائل في الخارج ، إذا تعذر عقده في غزة».
الهدف من هذا الإقتراح يتحدد في أمرين اثنين :
الأول : ضمان عدم الالتفاف على قرار عقد المؤتمر «في الوطن» ، دون تحديد مدينة غزة مكاناً لعقده ، والاكتفاء بالإشارة إلى أن عقده سيكون بعد نجاح الحوار الوطني ، ما يفهم منه أن عقد المؤتمر مرهون بنجاح الحوار مع حركة «حماس».
ويفهم من النص الملتبس الذي تم الترويج له أن ربط عقد المؤتمر بنجاح الحوار يحتمل أحد خيارين :
1- أن المؤتمر سيعقد في غزة بعد نجاح الحوار مع «حماس».
2- أن المؤتمر سيعقد في بيت لحم بعد ضمان موافقة سلطة «حماس» في القطاع على خروج ومشاركة أعضاء المؤتمر من غزة.
ومثل اقتراح القدومي عملية تحديد دقيق يحول دون حدوث أية عملية التفاف حول القرار ، الذي أريد تمريره على نحو يكون فيه حمّال أوجه..!
الثاني : إبقاء أمر تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر بيد اللجنة المركزية دون سواها ، وضمان تواصل اجتماعاتها في الخارج.

صراخ وانسحاب

وقد كان ذلك سبب الانفعال الشديد الذي انتاب غنيم ، الذي يتردد أن عبّاس لوح له بخلافة القدومي في أمانة سر اللجنة المركزية ، بعد أن سبق له التلويح له بمنصب نائب رئيس السلطة.
«أبو الوزير» كان انفعاله غير مسبوق ، وأخذ يصرخ بأعلى صوته أن هذا الذي يقوله القدومي ليس محل اتفاق.
وأضاف «هذا مقترح مختلف عن الذي تم التوافق عليه».
القدومي من جهته حافظ على هدوئه مكتفياً بطلب ترك الأمر للصياغة.
ودار نقاش حاد بين تياري اللجنة التي انقسمت على نفسها مناصفة ، انتهى إلى توجيه سؤال للدكتور شعث يطلب منه الإدلاء برأيه ، فأجاب قائلاً إنه تم تقديم مقترح بيان من قبل قريع ، ومقترح آخر قدم من قبل سليم الزعنون ، وأنه لم يفهم من الحوار الذي جرى في الجلسة الصباحية أن هناك موافقة على عقد المؤتمر في الداخل ، وأنه فهم أنه مكلف بصياغة القرارات السياسية للاجتماع.
وكان الزعنون اقترح تأجيل عقد المؤتمر لمدة شهرين ، وانتظار نتائج الحوار الوطني في القاهرة.
وأكد شعث أن أنه بالنسبة للنقاط الخلافية التي تتركز حول مكان وزمان عقد المؤتمر لم يتم التوافق عليها ، ولذا فهو ترك أسطراً فارغة لها في مشروع البيان الذي أعده ، بانتظار الاتفاق عليها خلال مناقشة مشروع البيان.
وتواصل النقاش ملتهباً ، ليتم في نهايته ، ومع انسحاب غنيم والوزير وعبد الرحيم على عقد اجتماع آخر للجنة المركزية في عمّان في العاشر من شهر تموز/يوليو المقبل ، بهدف الإطلاع على نتائج الحوار الوطني مع حركة «حماس» في القاهرة ، المقرر استئنافه في الخامس من الشهر المقبل.
وبخروج «أبو الوزير» ، والآخرين ، لم يعد ممكناً صدور بيان عن اجتماعات اللجنة دون توافق الجميع عليه. وعليه ، فقد انتهت دورة الاجتماعات دون اتخاذ أي قرار كان ، ما دام بياناً رسمياً لم يتضمن ذلك ، ويثبته.

تصريحات ماهر غنيم

مناوئو عبّاس سارع بعضهم بعد انفضاض اجتماع اللجنة إلى توزيع نص تصريحات سبق أن أدلى بها ماهر غنيم ، وزير الدولة في حكومة فيّاض ، ونجل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، لإذاعة لندن العربية في اليوم التالي لوقوع جريمة قتل ثلاثة من أعضاء كتائب الشهيد عز الدين القسام في قلقيلية توضح ما اعتبروه حقيقة الموقف الذي يتبناه غنيم وولده ضد حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال.
هنا نص حرفي لهذا التسجيل :

تعليقاً على قرار «حماس» تعليق الحوار رداً على جرائم قلقيلية ، قال ماهر غنيم وزير الدولة في الحكومة الفلسطينية :
- في الحقيقة انكشفت الأوراق. المقصود هو توتير الأجواء من أجل الهروب من استحقاقات الحوار ، وبالتالي ما يجري ، سواء فيما يتعلق بالاعتداء على أجهزة الأمن في الضفة الغربية ، أو من خلال حملة اعتقالات كبيرة لكوادر حركة «فتح» والكوادر الوطنية في غزة ، هو من أجل توتير الأجواء ، ومن أجل الابتعاد عن استحقاقات الحوار ، حيث من المفروض أن يتم في الجولة القادمة الاتفاق وتوقيع اتفاقية بين كافة الأطراف ، وبالتالي ما يجري لا يخدم هذا..
• المذيعة مقاطعة ، ولكن هذه الأحداث التي وقعت في قلقيلية ونعرف تفاصيلها سيد ماهر.. تضع علامة استفهام على أي شخص ينتمي إلى «حماس» يوجد في الضفة الغربية..؟
- ما جرى هو ضمن حملة فرض النظام بالقانون ، وعملية جمع السلاح الخارج عن الإطار الرسمي ، ويعني نحن يعني..
• يعني أنتم لا تضمنون أي شخص ينتمي إلى «حماس» في الضفة الغربية أم ماذا..؟
- لا..عندما نتحدث عن الأمن والأمان للمواطنين ، فإننا نتحدث عن الجميع دون استثناء. وعندما نتحدث عن عدم وجود سلاح إلا السلاح الرسمي ، فهذا السلاح الرسمي ليحمي الجميع ، ولعدم إعطاء المبرر لأي جهة للاعتداء ، سواء جهات داخلية قد تستخدمه ضد بعضها ، أو جهات خارجية. المطلوب الآن هو فرض الأمن والأمان لجميع المواطنين ، وهذا تحقق..
• وهذه ربما تكون مشكلة ، لأن أبو عبيدة المتحدث والناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام ، دعا أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لإعلان رفضهم لما جرى ، والانضمام وسحب أبنائهم من الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية..؟
- يعني واضح أنو في هنالك مخطط أعد بعناية..اعتداء على أجهزة الأمن ، عملية التلويح بالانسحاب من الحوار ، والهدف يعني هو البحث عن ذرائع من أجل عدم توقيع الاتفاقية نتيجة جولات الحوار الخمسة التي تمت.
يعني واضح هو تهرب من نتائج الحوار.