هنيّةُ وفيّاض ، مرْفوضٌ ومفْروضٌ .....د. فايز أبو شمالة

ظالمة هي المقارنة بين رئيس مجلس الوزراء في غزة السيد إسماعيل هنية، وبين رئيس مجلس الوزراء في رام الله السيد سلام فيّاض، ومنطلق الظلم في المقارنة لا يقوم على عدم شرعية حكومة فيّاض التي لم تنل ثقة المجلس التشريعي، وإنما من حقيقة ساطعة؛ وهي أن مصدر قوة حكومة فيّاض مستمد من شخصية فيّاض ذاتها التي تستند على الشرعية الدولية، تلك الشرعية التي دأبت على إطاعة، واحترام المشيئة الإسرائيلية، وبالرجوع إلى الماضي القريب فقد جاء تكليف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للسيد فيّاض بتشكيل حكومته الأولى في عهده من باب الخضوع، والانحناء أمام العاصفة، وتقبل عفشها على مضض، ولكن الموت الإسرائيلي المدسوس عاجل أبو عمار.

اكتمل المشهد مع مباشرة الجنرال الأمريكي «كيث دايتون» الإشراف، وتدريب، وتهيئة القوات الفلسطينية على محاربة المقاومة، لتكون حكومة فيّاض قد اعتمدت المذكور «دايتون» وزيراً للأمن السرّي إن لم يكن مندوباً سامياً أمريكياً في الضفة، وفي كلا الحالتين فإن المقاربة بين حكومة فيّاض المفروضة بالقوة على الشعب الفلسطيني، وحكومة هنية المرفوضة بقوة الغطرسة الإسرائيلية فيها إساءة لإسماعيل هنية، وتصغير للأهداف الفلسطينية التي من أجلها كانت التضحيات، لذا فكل تعامل يقوم على الندية بين الطرفين فيه تسخيف للانتماء الوطني، وللمقاومة، وكل مقارنة بين عمل الحكومتين فيه تمزيق للأمل الفلسطيني بالتخلص من الوصاية، والتفريط. ولا يجوز في أي حال من الأحوال المشابهة بين الحكومتين، أو تشبه المرفوض بالمفروض واعتقاله عناصر من حركة فتح إذا اعتقل الآخر عناصر من حركة حماس، ففي ذلك إجحاف بحق الشرفاء سواء أكانوا عناصر حماس، أو عناصر فتح، لأن المستفيد الوحيد من اعتقال عناصر فتح هما: كتائب «دايتون» ومدرسة «فيّاض» التي يعنيها المشابهة بين الحكومتين، وما ستخلقه من حالة التنافر، ومن ثم جذب واستقطاب العناصر.

إن موافقة حركة حماس على إطلاق سراح معتقلي فتح من غزة مقابل إطلاق سراح معتقلي حماس في الضفة الغربية ليؤشر على أن اعتقال عناصر فتح لم يكن نتاج تهمة، أو شبهة، أو تخطيط للتآمر على حكومة حماس، وإنما هو ردة فعل وقعت فيها حكومة غزة، ولو كان غير ذلك لقدمت لوائح اتهام بحق المعتقلين، ولتم تقديمهم للمحاكمة، ولكن حركة حماس لم تقدم على ذلك، وأقدمت على مهاجمة ممثل فتح عزام الأحمد عندما قال بكل صدق: أن حكومة سلام فيّاض هي التي تمارس الاعتقال، وليس حركة فتح. وهذا ما يتوجب على حركة حماس أن تدركه، وأن تدرك أن حركة فتح الممثلة بعشرة وزراء في الحكومة لم تختر حركة فتح أيهم، وإنما عيّنهم سلام فيّاض نفسه، وعندما اعترضت حركة فتح، أحجم وزيران، هما: عيسى قراقع، وربيحة ذياب، التزاماً بموقف الحركة إلى أن تمت التسوية التي نفذ فيها أمر سلام فيّاض، ومشت مشيئته على حركة فتح التي امتصت الصفعة، وواصلت الصمت.

سأذكّر حركة حماس بأمسية التوقيع على اتفاقية صنعاء في اليمن، ومن الذي وقف ضد التوقيع، وعمل زفة إعلامية لمن وقع عليه من حركة فتح؟ إنها حقائق يجب ألا تغيب عن بال أهل حماس، وهم ينتصرون لفلسطين، ويؤسسون قواعد المحبة، وما يفرضه ذلك من الوقوف إلى جانب حركة فتح، لا أن يدعموا حكومة سلام فيّاض.