الأربعاء، 14 يناير 2009
ارتباك سياسي إسرائيلي مع "اقتراب" نهاية الحرب .... بقل: حلمي موسى
يسود إسرائيل السياسية شعور متزايد بقرب انتهاء المهلة الممنوحة دوليا لها لإتمام حملتها على شعب غزة، وهي تستغل ذلك بتكثيف الضغط العسكري لكسب شروط توقف أفضل. ولا يزال الجيش الإسرائيلي، رغم القدرة التدميرية الهائلة التي استخدمت، يبحث من دون طائل عن »صورة انتصار«. ويبدو أن ما يميز أداء القيادة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة هو التردد وانتظار »الإنجاز« الأكبر من مصر في ظل مخاوف من تعميق الأخطاء الدولية كالتي وقعت مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندليسا رايس.
وبحسب المعلقين الإسرائيليين، فإن هذا الأسبوع السياسي بالغ الكثافة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ففي الترويكا القيادية المشكلة من ايهود أولمرت وايهود باراك وتسيبي ليفني حسم اثنان خيارهما بالموافقة على وقف القتال. وظل أولمرت يبدي مواقف غامضة تجاه استمرار القتال أو التوقف مع إيحاءات كثيرة بأنه يريد تجربة المرحلة الثالثة على أمل تحقيق »انتصار« افتقده في حرب لبنان الثانية.
وأشار معلقون إسرائيليون إلى أن أولمرت يتصرف تقريبا بطريقة »ومن بعدي الطوفان« في كل المسائل المتعلقة بالحرب عسكريا واقتصاديا وسياسيا. فهو يقامر من دون أن يكون لديه أي رصيد. ويتجلى ذلك في حقيقة أنه ليس مطلوبا من أولمرت دفع أي ثمن سياسي في المستقبل القريب أو البعيد، خاصة أنه غير مرشح في الانتخابات المقبلة. وبمعنى ما فإن إطالة أمد الحرب وربما تأجيل الانتخابات يخدمان أمر بقائه في الحكم. وكذلك الحال مع تعويضات الحرب التي ينبغي على الحكومة المقبلة تحمل تبعاتها ومواجهة الجمهور الإسرائيلي بشأنها. وقد أضيف يوم أمس الأول
إلى قائمة المتضررين من أولمرت، إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش التي وقفت ووزيرة خارجيتها كوندليسا رايس بشدة إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب.
ويوم أمس ردت مصادر إسرائيلية على تصريحات الناطق بلسان البيت الأبيض بشأن عدم دقة كلام أولمرت عن أسباب امتناع رايس عن التصويت إلى جانب القرار .١٨٦٠ ورفض أولمرت تقديم اعتذار للأميركيين رغم الإهانة التي ألحقها بهم والتي قد يستفيد منها محليا في ترميم صورته لدى الإسرائيليين.
لكن الصورة العامة في القيادة الإسرائيلية جراء ما يحدث هي صورة إرباك. ويتمثل هذا الإرباك عمليا في أن إسرائيل اليوم تريد وقف نار وترى أن ما يعيق ذلك هو عدم وجود اتفاق مع مصر بشأن آلية منع التهريب. وبدا أن ارتباط وقف النار بآلية منع التهريب يزيد الوضع تعقيدا. ولهذا السبب، فإن هناك في إسرائيل من يدعو اليوم إلى القبول حتى نهاية هذا الأسبوع بسلة تصريحات دولية كقاعدة لإعلان وقف النار وليس انتظار الاتفاق مع مصر.
غير أن هناك من يعتقد أنه لا يزال بالوسع التوصل إلى اتفاق لوقف النار بشروط مقبولة إسرائيليا على أن تعقد إلى جانبها اتفاقات سرية مع مصر بشأن آلية منع التهريب شرط ضمانة الأميركيين للاتفاق، وبعدها تفتح المعابر لتدفق المعونات الإنسانية وأخيرا تنسحب القوات الإسرائيلية من أراضي قطاع غزة.
ويشير مراسلون إسرائيليون إلى أن وقف النار بهذا الشكل يعني تنازل إسرائيل عن مطلبها بالآلية الدولية لمنع التهريب في الأراضي المصرية. والمذهل أن الآلية التي كانت إسرائيل تطالب بفرضها على مصر تشمل مراقبة للمنافذ البرية والبحرية المصرية مع الدول المجاورة وإنشاء منطقة عازلة تمتد على مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات داخل الأراضي المصرية المحاذية للقطاع. بل أإن بين الآراء الإسرائيلية في هذا الشأن تجريف المنطقة المصرية المأهولة والمجاورة للقطاع والمعروفة باسم رفح المصرية.
وأيا تكن الحال فإن إسرائيل تتطلع اليوم إلى إنجاز سياسي أو عسكري تعرضه على الجمهور الإسرائيلي لوقف القتال. وهناك من يعتقد أن وقف القتال قد يتم غدا الخميس أو الجمعة. غير أن هذا التقدير يبدو متفائلا في نظر البعض ممن يرون أن فرضية العمل لدى الجيش الإسرائيلي تتحدث عن أن وقف القتال قد يكون مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت التقديرات السائدة في الجيش الإسرائيلي قد أشارت إلى أن الأسلوب الحالي في عمل القوات ناجع فقط لفترة محدودة وأن على القيادة السياسية حسم مواقفها من وقف القتال أو الانتقال للمرحلة الثالثة. ونقلت »يديعوت« عن أحد كبار الضباط قوله إن غاية الأسلوب الراهن في القتال هي »ترسيخ الإنجاز العسكري وضرب العدو«، وهو أسلوب لا يغني عن العمل الأكبر إذا كانت هناك حاجة لتوسيع القتال. ويعتقد الضباط أن الأسلوب الراهن لا يجلب لإسرائيل إنجازات سوى قتل المزيد من نشطاء المقاومة. ومع ذلك فإن الجيش يخشى من أن حجم القوات العاملة في القطاع كفيل بالسماح بحدوث أخطاء أو »تعرضها أكثر لهجمات حماس«.
ويبدو أن صبر بعض الإسرائيليين بات ينفد من هذه الحرب. وقد طالب زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بالتعامل مع حماس بالشكل الذي تعاملت فيه أميركا مع اليابانيين، اي باستخدام السلاح النووي. وقال إنه ينبغي »مواصلة محاربة حماس بالضبط كما فعلت أميركا لليابان في الحرب العالمية الثانية... حينها لم يتطلب الأمر احتلال الدولة«.
وبحسب المعلقين الإسرائيليين، فإن هذا الأسبوع السياسي بالغ الكثافة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ففي الترويكا القيادية المشكلة من ايهود أولمرت وايهود باراك وتسيبي ليفني حسم اثنان خيارهما بالموافقة على وقف القتال. وظل أولمرت يبدي مواقف غامضة تجاه استمرار القتال أو التوقف مع إيحاءات كثيرة بأنه يريد تجربة المرحلة الثالثة على أمل تحقيق »انتصار« افتقده في حرب لبنان الثانية.
وأشار معلقون إسرائيليون إلى أن أولمرت يتصرف تقريبا بطريقة »ومن بعدي الطوفان« في كل المسائل المتعلقة بالحرب عسكريا واقتصاديا وسياسيا. فهو يقامر من دون أن يكون لديه أي رصيد. ويتجلى ذلك في حقيقة أنه ليس مطلوبا من أولمرت دفع أي ثمن سياسي في المستقبل القريب أو البعيد، خاصة أنه غير مرشح في الانتخابات المقبلة. وبمعنى ما فإن إطالة أمد الحرب وربما تأجيل الانتخابات يخدمان أمر بقائه في الحكم. وكذلك الحال مع تعويضات الحرب التي ينبغي على الحكومة المقبلة تحمل تبعاتها ومواجهة الجمهور الإسرائيلي بشأنها. وقد أضيف يوم أمس الأول
إلى قائمة المتضررين من أولمرت، إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش التي وقفت ووزيرة خارجيتها كوندليسا رايس بشدة إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب.
ويوم أمس ردت مصادر إسرائيلية على تصريحات الناطق بلسان البيت الأبيض بشأن عدم دقة كلام أولمرت عن أسباب امتناع رايس عن التصويت إلى جانب القرار .١٨٦٠ ورفض أولمرت تقديم اعتذار للأميركيين رغم الإهانة التي ألحقها بهم والتي قد يستفيد منها محليا في ترميم صورته لدى الإسرائيليين.
لكن الصورة العامة في القيادة الإسرائيلية جراء ما يحدث هي صورة إرباك. ويتمثل هذا الإرباك عمليا في أن إسرائيل اليوم تريد وقف نار وترى أن ما يعيق ذلك هو عدم وجود اتفاق مع مصر بشأن آلية منع التهريب. وبدا أن ارتباط وقف النار بآلية منع التهريب يزيد الوضع تعقيدا. ولهذا السبب، فإن هناك في إسرائيل من يدعو اليوم إلى القبول حتى نهاية هذا الأسبوع بسلة تصريحات دولية كقاعدة لإعلان وقف النار وليس انتظار الاتفاق مع مصر.
غير أن هناك من يعتقد أنه لا يزال بالوسع التوصل إلى اتفاق لوقف النار بشروط مقبولة إسرائيليا على أن تعقد إلى جانبها اتفاقات سرية مع مصر بشأن آلية منع التهريب شرط ضمانة الأميركيين للاتفاق، وبعدها تفتح المعابر لتدفق المعونات الإنسانية وأخيرا تنسحب القوات الإسرائيلية من أراضي قطاع غزة.
ويشير مراسلون إسرائيليون إلى أن وقف النار بهذا الشكل يعني تنازل إسرائيل عن مطلبها بالآلية الدولية لمنع التهريب في الأراضي المصرية. والمذهل أن الآلية التي كانت إسرائيل تطالب بفرضها على مصر تشمل مراقبة للمنافذ البرية والبحرية المصرية مع الدول المجاورة وإنشاء منطقة عازلة تمتد على مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات داخل الأراضي المصرية المحاذية للقطاع. بل أإن بين الآراء الإسرائيلية في هذا الشأن تجريف المنطقة المصرية المأهولة والمجاورة للقطاع والمعروفة باسم رفح المصرية.
وأيا تكن الحال فإن إسرائيل تتطلع اليوم إلى إنجاز سياسي أو عسكري تعرضه على الجمهور الإسرائيلي لوقف القتال. وهناك من يعتقد أن وقف القتال قد يتم غدا الخميس أو الجمعة. غير أن هذا التقدير يبدو متفائلا في نظر البعض ممن يرون أن فرضية العمل لدى الجيش الإسرائيلي تتحدث عن أن وقف القتال قد يكون مطلع الأسبوع المقبل.
وكانت التقديرات السائدة في الجيش الإسرائيلي قد أشارت إلى أن الأسلوب الحالي في عمل القوات ناجع فقط لفترة محدودة وأن على القيادة السياسية حسم مواقفها من وقف القتال أو الانتقال للمرحلة الثالثة. ونقلت »يديعوت« عن أحد كبار الضباط قوله إن غاية الأسلوب الراهن في القتال هي »ترسيخ الإنجاز العسكري وضرب العدو«، وهو أسلوب لا يغني عن العمل الأكبر إذا كانت هناك حاجة لتوسيع القتال. ويعتقد الضباط أن الأسلوب الراهن لا يجلب لإسرائيل إنجازات سوى قتل المزيد من نشطاء المقاومة. ومع ذلك فإن الجيش يخشى من أن حجم القوات العاملة في القطاع كفيل بالسماح بحدوث أخطاء أو »تعرضها أكثر لهجمات حماس«.
ويبدو أن صبر بعض الإسرائيليين بات ينفد من هذه الحرب. وقد طالب زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بالتعامل مع حماس بالشكل الذي تعاملت فيه أميركا مع اليابانيين، اي باستخدام السلاح النووي. وقال إنه ينبغي »مواصلة محاربة حماس بالضبط كما فعلت أميركا لليابان في الحرب العالمية الثانية... حينها لم يتطلب الأمر احتلال الدولة«.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق