مصادر إسرائيلية: الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر في عدوان غزة بشكل أكبر من تأثره بحرب لبنان

أثّر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على حياة السكان في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع. وزاد هذا التأثير مع بدء عدوان الجيش الإسرائيلي على سكان القطاع، حيث زادت حدة إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية بدرجة كبيرة. وقد تمكنت الفصائل الفلسطينية من قصف مدن إسرائيلية لم تتأثر بالسابق من هذه الضربات مثل بئر السبع، المدينة الرابعة في إسرائيل ومدن أخرى مثل أسدود وعسقلان.

وأدت صواريخ المقاومة إلى وضع ما يقارب 750 ألف مواطن إسرائيلي تحت مرمى الصواريخ وإلى شل الحركة في الجنوب الإسرائيلي المحاذي لقطاع غزة، متسببا بخسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة جراء سقوط هذه الصواريخ.

وتشمل الخسائر المباشرة، التكلفة المادية للحرب، جراء سقوط الصواريخ على الأماكن السكنية واضطرار إسرائيل إلى توفير الدعم المالي اللازم لتصليح الأضرار. أما الخسائر غير المباشرة فهي التكلفة المدنية للحرب والتي تشمل خسائر المصانع والمصالح التجارية المتضررة من الحرب وهي في العادة تكون مُكلفة أكثر من الخسائر الاقتصادية المباشرة. على سبيل المثال فإن إصابة قصف صاروخي لمبنى سكني يُعتبر ضمن الخسائر الاقتصادية المباشرة، أما إغلاق مصنع بسبب الظروف الأمنية فيعتبر في عداد الخسائر الاقتصادية غير المباشرة.

وأشار تقرير مؤسسة التأمين وسلطة الضرائب الإسرائيلية، إلى أن الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، نتيجة حرب لبنان الثانية، فاقت الثلاثة مليارات شيكل، فيما بلغ إجمالي الخسائر المباشرة جراء سقوط الصواريخ التي أطلقها حزب الله على الأماكن السكنية نصف مليار شيكل.

وتقدّر الخسائر التي ستتكبدها الدولة العبرية في الجنوب بمئات الملايين من الشواقل وذلك بصورة طردية مع استمرار مدة الحرب. فقد قررت الحكومة الإسرائيلية زيادة رقعة البلدات المتضررة من هجمات الصواريخ من مدى 7 كلم إلى مدى 20 كلم، عن قطاع غزة. هذا القرار وصفه مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، مطلع الأسبوع الفائت، بأنه قرار مُكلف جداً لخزينة الدولة، إذ تُقدر سلطة الضرائب الإسرائيلية أن المصانع والمصالح التجارية الواقعة في هذا المدى ذات دخل سنوي يصل إلى 50 مليار شيكل، وأن التقديرات تشير إلى أن خزينة الدولة سوف تتكفل بدفع مئات الملايين من الشواقل كتعويض لهذه المصالح بسبب انخفاض الدخل لديها جراء الحرب في قطاع غزة وازدياد سقوط الصواريخ على النقب الغربي.

وحذر تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية، من فقدان نسبة من إجمالي الدخل القومي بسبب تجنيد عدد كبير من العمال والموظفين اليهود إلى وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. ففقدان نسبة 1 في المائة من إجمالي الدخل القومي لهذه السنة بحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية يعني خسائر تُقدر بسبعة مليارات شيكل وهو مبلغ هائل على ضوء الأوضاع الاقتصادية المتردية والأزمات المالية التي تعصف بالعالم هذه الفترة. في حرب تموز (يوليو) 2006 كانت إسرائيل تتمتع بازدهار ونمو اقتصادي عالٍ ولذلك لم تتأثر خزينة الدولة بشكل كبير جراء الخسائر في الدخل القومي والتي نبعت من الحرب. كما أن ميزانية الدولة لهذه السنة والتي أقرها البرلمان الإسرائيلي تنطوي على عجز في الميزانية بسبب زيادة النفقات الأمنية من جهة والتوقعات بتقليص نسبة جباية الضرائب، من جهة أخرى. وإذا ما أضفنا الخسائر المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب على قطاع غزة ينتج أن هذه السنة ستحمل في طياتها مشاكل هائلة للاقتصاد الإسرائيلي. بالمقارنة، نعمت الدولة خلال حرب لبنان الثانية من فائض كبير في الميزانية ومن نسبة جباية ضرائب ونمو اقتصادي منقطع النظير.

وأشار تقرير مؤسسة التأمين الإسرائيلية إلى أن تكلفة اليوم الواحد لجندي الاحتياط يعادل 450 شيكلا. هذه التكلفة لا تشمل المصاريف الأخرى المتعلقة بفترة التجنيد الاحتياطي مثل الغذاء، السكن وغيرهما من المصاريف. هذا المبلغ هو الذي يدفع للجنود مقابل كل يوم تغيبوا فيه عن مكان عملهم والذي تلتزم مؤسسة التأمين الوطني بتغطيته. ولذا فتجنيد 10 آلاف جندي في الاحتياط سيكلف مؤسسة التأمين الوطني 5.4 مليون شيكل يومياً كتعويضات لهم أو لأماكن عملهم بسبب التجنيد.

وبلغ عدد الصواريخ الفلسطينية التي سقطت على مدن ومناطق النقب الغربي في الأسبوعين الأولين من عملية "الرصاص المسبوك" حوالي 480 صاروخا. وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح والإصابات التي كانت نتيجة لسقوط هذه الصواريخ، فقد تضررت الممتلكات أيضاً بدرجة كبيرة جداً. وبحسب إحصائيات ضريبة الأملاك المختصة بتقدير مدى الأضرار المادية بالممتلكات جراء سقوط الصواريخ، فإن موظفي ضريبة الأملاك عالجوا في الأسبوع الأول من العملية العسكرية ما يقارب الـ 390 حالة إصابة للمباني بسبب سقوط الصواريخ وأدت إلى تضررها بشكل مباشر. ويبين التقرير، الذي نشر في الموقع الالكتروني الخاص بسلطة الضرائب الإسرائيلية، أن الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة أدت في الأسبوع الأول إلى تدمير 94 سيارة وكذلك إلى حدوث أضرار في 18 من المرافق الزراعية في مستوطنات الجنوب المحاذية لقطاع غزة. هذه الأضرار والخسائر المادية يعتبرها البعض عبارة عن تقديرات للخسائر المادية لمكان سقوط الصواريخ فقط. فعلى سبيل المثال اعتبر رئيس اتحاد الزراعيين الإسرائيليين، دوف أميتاي، أن التكلفة الإجمالية للخسائر التي تكبدها مجال الزراعة في جنوب البلاد جراء سقوط الصواريخ منذ العام 2001 وصلت إلى نصف مليار شيكل. ويشمل هذا المبلغ، بحسب اتحاد الزراعيين، العديد من الخسائر غير المباشرة من سقوط الصواريخ، مثل عدم المقدرة على تنفيذ الالتزامات تجاه كميات المنتوجات الزراعية المصدرة مما أدى إلى إلغاء الكثير من الاتفاقيات الزراعية مع أصحاب هذه المرافق الزراعية وبالتالي إلى زيادة نسبة الخسائر في هذا المجال.

ويتحدث رجالات الاقتصاد الإسرائيلي عن خسائر مالية قد تصل إلى 10 مليارات شيكل، وذلك في حال أن الحرب استمرت قرابة الشهر. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن التكلفة اليومية للحرب قد تصل إلى 130 مليون شيكل في اليوم وتشمل تجنيد الاحتياط وتكلفة العتاد العسكري. وتشير مصادر أخرى إلى أن التكلفة العسكرية للشهر الأول ستصل إلى 5ر5 مليار شيكل، أما باقي التكلفة وهي 5.4 مليار شيكل فهي عبارة عن التعويضات المباشرة وغير المباشرة التي سيتم دفعها إلى سكان المناطق الجنوبية المتضررين من جراء قصف تجمعاتهم السكانية. وينقسم هذا المبلغ إلى مليار شيكل تكلفة الخسائر المباشرة التي سيتم دفعها للسكان جراء تضرر أماكن سكنهم وممتلكاتهم، فيما سيتم دفع 5.3 مليار شيكل كتعويضات جراء فقدان الدخل لدى مئات الآلاف من سكان الجنوب الإسرائيلي.

وعلى ضوء هذه المعطيات، تؤكد المصادر الاقتصادية في إسرائيل، أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر في هذه الحرب بشكل أكبر من تأثره إبان حرب لبنان الثانية في العام 2006، نتيجةً للتكلفتين العسكرية والمدنية للحرب، وذلك على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم هذه الأيام وارتباط إسرائيل بهذه الأزمة وتأثرها بها، إلى درجة كبيرة.