مصادر فلسطينية في دمشق :
القدومي قد يكون قريبا على رأس تحرك " فتحاوي " كبير لدعم إنشاء مرجعية وطنية فلسطينية تكون بديلا لمنظمة التحرير ، و تكون " حماس " عمودها الفقري !؟
كلمة السر من الأسد لمشعل : عليكم استثمار ما حصل في غزة .. سياسيا !
القدومي قد يكون قريبا على رأس تحرك " فتحاوي " كبير لدعم إنشاء مرجعية وطنية فلسطينية تكون بديلا لمنظمة التحرير ، و تكون " حماس " عمودها الفقري !؟
كلمة السر من الأسد لمشعل : عليكم استثمار ما حصل في غزة .. سياسيا !
على مدى عشرات السنين ، ومنذ أن قرر العرب الرسميون اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية " الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني " ، كانت " المنظمة " موضوع تناتش هذه الأنظمة و " خردقتها " عبر الدكاكين التي افتتحتها داخلها ، وحتى داخل التنظيم الأم ـ فتح . إلا أن أيا من هذه الأنظمة لم يتجرأ رسميا على تجريد " المنظمة " من صفتها الاعتبارية ، حتى في ذروة الصدامات العربية ـ العربية و الفلسطينية ـ الفلسطينية. وإذا كانت أول وآخر محاولة جدية من تلك المحاولات قد جرت في العام 1983 حين عمل الأسد الأب على " اقتطاع " جزء من فتح ـ الأم من خلال انشقاق " فتح ـ الانتفاضة " ، فإنها لن تكون الأخيرة على ما يبدو . ومن المرجح أننا الآن على وشك سماع أخبار " نوعية " تتعلق بمحاولة جديدة من تلك المحاولات ، لكن أكثر جدية واتساعا. وطبقا للمعلومات الواردة من مصادر فلسطينية يسارية في دمشق ، فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح " أبو اللطف " ، فاروق القدومي ، ربما يكون أنجز اتفاقا مع الأسد الابن خلال اليومين الماضيين على إنشاء " منظمة تحرير فلسطينية بديلة " تسحب الشرعية من سلطة محمود عباس في رام الله ، الذي انتهت ولايته في التاسع من الشهر الجاري بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية . وبحسب ما أكدته هذه المصادر فإن " أبو اللطف " ، أحد أبرز القادة التاريخيين لحركة " فتح " ، ومن موقعه الاعتباري المعنوي والتنظيمي ، من المرجح أن يكون قريبا على رأس تحرك كبير في " فتح " لدعم إعلان مرجعية وطنية فلسطينية على أنقاض منظمة التحرير التي لم تعد موجودة عمليا ، خصوصا وأن " فتح " على أبواب أحد مؤتمراتها التنظيمية الأكثر حساسية. ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون أحد القادة التاريخيين الآخرين للحركة ، هاني الحسن ، داعما القدومي في تحركه المرتقب ، لاسيما وأن علاقته ( هاني الحسن) بمحمود عباس وبأولياء نعمة " آل الحسن " في السعودية ، أصبحت شبه مقطوعة، بعد أن اتخذ بحقه إجراء تنظيمي على خلفية دعمه شبه الصريح لحركة " حماس " في عملية الطرد والتطهير التي قامت بها في غزة صيف العام 2007 ضد جماعات دحلان وأجهزته الأمنية ، المدعومة أميركيا وإسرائيليا ومصريا . لكن محركي هذا المشروع ، طبقا للمصادر لا يزالون يصطدمون بتحفظات فصيلين تاريخيين أساسيين هما الجبهتان الشعبية والديمقراطية . كما أن هناك خلافا بين محركي المشروع يتعلق برغبة معظمهم في أن يكون الأمر بعد عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الوطني الفلسطيني وترميمه بأعضاء جدد بدلا من الموتى . ويستند أصحاب المشروع إلى مجموعة أسس سياسية وتنظيمية لا تفقتقر إلى المنطق :
أولا ـ إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أصبحت فاقدة الشرعية من الناحية التنظيمية والعملية ، ليس لأن عددا من أعضائها قد توفي وحسب ، بل ولأن بعض الفصائل الممثلة فيها ليست سوى دكاكين بالمعنى الحقيقي لا المجازي ، ولا تمثل أحدا على الأرض ، على الأقل في الداخل الفسطيني ، بينما " حماس " و " الجهاد الإسلامي " اللتان تمثلان انتخابيا أكثر من نصف الشعب الفلسطيني داخلا وخارجا، ليستا ممثلتين في قيادة المنظمة ؛
ثانيا ـ إن سلطة رام الله ، ممثلة بزمرة صغيرة من التجار واللصوص والمافيات ، وقسم منهم من عملاء إسرائيل بالمعنى الدقيق للكلمة ( تعاونوا أمنيا مع إسرائيل ضد فصائل وطنية ، وتورطوا في توريد الإسمنت لبناء الجدار العنصري ، وتورطوا في اغتيال عرفات .. إلخ ) ، أثبتت فشلها السافر في تحقيق أي إنجاز منذ إبرام اتفاق أوسلو قبل 15 عاما ، بل أصبح وضع المناطق التي تخضع لسلطتها ، ولو الشكلية ، أكثر سوءا بما لايقاس مما كانت عليه تحت الاحتلال الإسرائيلي السافر . كما أن هذه السلطة تتفرد باتخاذ قرارات وإبرام اتفاقيات مع إسرائيل مدمرة للقضية الفلسطينية على المستوى التكتيكي والاستراتيجي ، ليس لأنها لا تسترشد باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فقط ، كما يفترض أن يكون عليه الأمر ، بل لأنه لم يعد يوجد عمليا لجنة تنفيذية تشرف على هذه المفاوضات ، للأسباب المذكورة أعلاه .
ثالثا ـ إن القضية الفلسطينية ، لاسيما بعد " حرب غزة " ومجيء إدارة أميركية جديدة أحد أهدافها ( بالتشارك مع إسرائيل والسعودية ومصر) تصفية القضية الفلسطينية عبر تسوية تقضي عمليا على ما تبقى من حقوق فلسطينية ، تقف عند منعطف ربما يكون الأخطر في تاريخها . وهو ما يستلزم وجود قيادة وطنية موحدة تمثل أوسع فئات وتيارات الشعب الفلسطيني داخلا وخارجا ، وتكون على مستوى التحديات التي تنتظرها. وتدعو مصادر " الحقيقة " إلى قراءة ما جاء في مقال توماس فريدمان يوم أول أمس في النيويورك تايمز في هذا السياق ، حيث دعا إلى " مبادرة عربية 2 " . ويبدو أنها من إيحاءات الملك السعودي . ولا بد من التذكير هنا بأنه كان أول من سرب " مبادرة الملك عبد الله " الأولى التي أصبحت " مبادرة عربية " في قمة بيروت .
رابعا ـ إن النظام السوري ، وأكثر من أي وقت مضى ، بحاجة للإمساك بالقرار الفلسطيني ، أو ما يعتبره " ورقة " من أوراقه التفاوضية . وهو يشعر بأن ما يطبخه النظامان المصري والسعودي خلف الكواليس لا يصب في صالحه على هذا الصعيد .
في سياق ما تقدم علينا أن نقرأ الكلام " الواضح جدا " الذي قاله الأسد لخالد مشعل خلال استقباله قبل يومين ، حيث دعا المقاومة الفلسطينية حرفيا إلى " استثمار النصر العسكري في غزة ... سياسيا " .
ويوم أمس جاء الجواب من الدوحة ، وليس من غيرها (!) ، لكن على لسان خالد مشعل في احتفال في العاصمة القطرية ، حيث تحدث أمام الجمهور عن " مفاجأة على الصعيد السياسي الفلسطيني " ، مشيرا بوضوح إلى ""تحرك تقوم به الفصائل سوف تفاجئ به الاطراف الآخرين لبناء مرجعية وطنية جديدة تمثل فلسطينيي الداخل والخارج وتضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية وقوى الشعب وتياراته الوطنية (...) لأن منظمة التحرير الفلسطينية في حالها الراهنة لم تعد تمثل مرجعية الفلسطينيين وتحولت ادارة لانقسام البيت الفلسطيني".
أولا ـ إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أصبحت فاقدة الشرعية من الناحية التنظيمية والعملية ، ليس لأن عددا من أعضائها قد توفي وحسب ، بل ولأن بعض الفصائل الممثلة فيها ليست سوى دكاكين بالمعنى الحقيقي لا المجازي ، ولا تمثل أحدا على الأرض ، على الأقل في الداخل الفسطيني ، بينما " حماس " و " الجهاد الإسلامي " اللتان تمثلان انتخابيا أكثر من نصف الشعب الفلسطيني داخلا وخارجا، ليستا ممثلتين في قيادة المنظمة ؛
ثانيا ـ إن سلطة رام الله ، ممثلة بزمرة صغيرة من التجار واللصوص والمافيات ، وقسم منهم من عملاء إسرائيل بالمعنى الدقيق للكلمة ( تعاونوا أمنيا مع إسرائيل ضد فصائل وطنية ، وتورطوا في توريد الإسمنت لبناء الجدار العنصري ، وتورطوا في اغتيال عرفات .. إلخ ) ، أثبتت فشلها السافر في تحقيق أي إنجاز منذ إبرام اتفاق أوسلو قبل 15 عاما ، بل أصبح وضع المناطق التي تخضع لسلطتها ، ولو الشكلية ، أكثر سوءا بما لايقاس مما كانت عليه تحت الاحتلال الإسرائيلي السافر . كما أن هذه السلطة تتفرد باتخاذ قرارات وإبرام اتفاقيات مع إسرائيل مدمرة للقضية الفلسطينية على المستوى التكتيكي والاستراتيجي ، ليس لأنها لا تسترشد باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير فقط ، كما يفترض أن يكون عليه الأمر ، بل لأنه لم يعد يوجد عمليا لجنة تنفيذية تشرف على هذه المفاوضات ، للأسباب المذكورة أعلاه .
ثالثا ـ إن القضية الفلسطينية ، لاسيما بعد " حرب غزة " ومجيء إدارة أميركية جديدة أحد أهدافها ( بالتشارك مع إسرائيل والسعودية ومصر) تصفية القضية الفلسطينية عبر تسوية تقضي عمليا على ما تبقى من حقوق فلسطينية ، تقف عند منعطف ربما يكون الأخطر في تاريخها . وهو ما يستلزم وجود قيادة وطنية موحدة تمثل أوسع فئات وتيارات الشعب الفلسطيني داخلا وخارجا ، وتكون على مستوى التحديات التي تنتظرها. وتدعو مصادر " الحقيقة " إلى قراءة ما جاء في مقال توماس فريدمان يوم أول أمس في النيويورك تايمز في هذا السياق ، حيث دعا إلى " مبادرة عربية 2 " . ويبدو أنها من إيحاءات الملك السعودي . ولا بد من التذكير هنا بأنه كان أول من سرب " مبادرة الملك عبد الله " الأولى التي أصبحت " مبادرة عربية " في قمة بيروت .
رابعا ـ إن النظام السوري ، وأكثر من أي وقت مضى ، بحاجة للإمساك بالقرار الفلسطيني ، أو ما يعتبره " ورقة " من أوراقه التفاوضية . وهو يشعر بأن ما يطبخه النظامان المصري والسعودي خلف الكواليس لا يصب في صالحه على هذا الصعيد .
في سياق ما تقدم علينا أن نقرأ الكلام " الواضح جدا " الذي قاله الأسد لخالد مشعل خلال استقباله قبل يومين ، حيث دعا المقاومة الفلسطينية حرفيا إلى " استثمار النصر العسكري في غزة ... سياسيا " .
ويوم أمس جاء الجواب من الدوحة ، وليس من غيرها (!) ، لكن على لسان خالد مشعل في احتفال في العاصمة القطرية ، حيث تحدث أمام الجمهور عن " مفاجأة على الصعيد السياسي الفلسطيني " ، مشيرا بوضوح إلى ""تحرك تقوم به الفصائل سوف تفاجئ به الاطراف الآخرين لبناء مرجعية وطنية جديدة تمثل فلسطينيي الداخل والخارج وتضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية وقوى الشعب وتياراته الوطنية (...) لأن منظمة التحرير الفلسطينية في حالها الراهنة لم تعد تمثل مرجعية الفلسطينيين وتحولت ادارة لانقسام البيت الفلسطيني".
منقول بتصرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق