كشف تقرير إحصائي فلسطيني أن هناك 760 معتقلاً فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، منهم 11 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، و336 أسيرا معتقلين قبل اتفاق أوسلو. وحسب التقرير الذي أعدّه الناشط الحقوقي والباحث عبد الناصر فروانه فإن من بين المعتقلين الفلسطينيين الموزعين على 20 سجناً إسرائيلياً41 نائبا ووزيرا سابقا، و69 أسيرة منهن أمهات، و246 طفلا، أصغرهم يوسف الزق الذي أنجبته والدته الأسيرة فاطمة الزق، ويبلغ عمره عاما وشهرا. وأشار التقرير إلى أن هناك قرابة مائتي مواطن فلسطيني من قطاع غزة اعتقلوا من قبل جيش الاحتلال خلال الحرب ونقلوا إلى أماكن احتجاز خارج حدود القطاع، معتبراً أنهم أصبحوا في عداد المفقودين.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال ترفض التعاون مع منظمة الصليب الأحمر والسلطة الفلسطينية بشأنهم، ولم تسمح لمحاميهم بزيارتهم والالتقاء بهم. وأوضح أن كافة الاحتمالات المتعلقة بمصير هؤلاء المعتقلين مفتوحة لرفض إسرائيل الكشف عن أسمائهم. وذكر التقرير أن 43 في المئة من المعتقلين ينتظرون المحاكمة، بينهم أيضاً 550 معتقلاً رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ويشكلون 6 في المئة من المعتقلين.
وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين قال التقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية اليوم الاحد ان 29 في المئة منهم متزوجون، في حين 71 في المئة عزاب. وأضاف أن 320 معتقلاً قضوا أكثر من 15 عاما في السجن، من بينهم 91 معتقلا قضوا في السجن أكثر من 20 عاماً، وهم من يطلق عليهم عمداء الأسرى. وأشار التقرير إلى أن من بين المعتقلين مئات المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة كالسرطان والقلب والكلى، كما يوجد عدد منهم يقيمون بشكل دائم منذ سنوات في مستشفى سجن الرملة وأوضاعهم صعبة وحياتهم مهددة بالخطر. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين مئات الفلسطينيين والعرب الذين قتلوا أثناء محاولاتهم تنفيذ عمليات في مقابر تعرف بـ"مقابر الأرقام" أو في ثلاجات الموتى، منذ سنوات عديدة وترفض إعادتهم وتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم في أماكن مؤهلة لذلك ووفقاً للشريعة الإسلامية.
ونوّه إلى أن 196 معتقلاً توفوا في السجون الإسرائيلية بعد الاعتقال جراء الإعدام المتعمد والمباشر، أو داخل السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي. وشدد التقرير على وجود العشرات من المعتقلين العرب، من بينهم معتقل سعودي. ويذكر أن هناك أنباء متواترة تؤكد قرب الإعلان عن صفقة لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وإسرائيل تلتزم إسرائيل بموجبها الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت الذي خطفته الحركة.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال ترفض التعاون مع منظمة الصليب الأحمر والسلطة الفلسطينية بشأنهم، ولم تسمح لمحاميهم بزيارتهم والالتقاء بهم. وأوضح أن كافة الاحتمالات المتعلقة بمصير هؤلاء المعتقلين مفتوحة لرفض إسرائيل الكشف عن أسمائهم. وذكر التقرير أن 43 في المئة من المعتقلين ينتظرون المحاكمة، بينهم أيضاً 550 معتقلاً رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ويشكلون 6 في المئة من المعتقلين.
وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين قال التقرير الذي نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية اليوم الاحد ان 29 في المئة منهم متزوجون، في حين 71 في المئة عزاب. وأضاف أن 320 معتقلاً قضوا أكثر من 15 عاما في السجن، من بينهم 91 معتقلا قضوا في السجن أكثر من 20 عاماً، وهم من يطلق عليهم عمداء الأسرى. وأشار التقرير إلى أن من بين المعتقلين مئات المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة كالسرطان والقلب والكلى، كما يوجد عدد منهم يقيمون بشكل دائم منذ سنوات في مستشفى سجن الرملة وأوضاعهم صعبة وحياتهم مهددة بالخطر. وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين مئات الفلسطينيين والعرب الذين قتلوا أثناء محاولاتهم تنفيذ عمليات في مقابر تعرف بـ"مقابر الأرقام" أو في ثلاجات الموتى، منذ سنوات عديدة وترفض إعادتهم وتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم في أماكن مؤهلة لذلك ووفقاً للشريعة الإسلامية.
ونوّه إلى أن 196 معتقلاً توفوا في السجون الإسرائيلية بعد الاعتقال جراء الإعدام المتعمد والمباشر، أو داخل السجون جراء التعذيب والإهمال الطبي. وشدد التقرير على وجود العشرات من المعتقلين العرب، من بينهم معتقل سعودي. ويذكر أن هناك أنباء متواترة تؤكد قرب الإعلان عن صفقة لتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وإسرائيل تلتزم إسرائيل بموجبها الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت الذي خطفته الحركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق