أوضحت مديرة الأبحاث في معهد الأمن القومي للأبحاث الدكتور "أنات كورس" أن العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة أضعفت حركة حماس ولكنها لن تمنعها من إعادة بناء قوتها، وإعادة القدرة على تهديد إسرائيل من ناحية أمنية مجددا.
و أشارت خلال مقابلة إذاعية مع صوت الجيش الأربعاء 4-2-2009، إلى أن إسقاط حكم حماس في قطاع غزة لم يكن أحد الأهداف عملية الرصاص المسكوب، مؤكدة على أن حماس ما زالت في الصورة وبشكل أقوى من ذي قبل، حيث تفاوض الحركة الحكومة المصرية بقوة دون إبداء أي تنازل –حسب قولها-.
ولفتت "كورس" إلى أن حماس لم تضعف أمام حركة فتح التي تسيطر على السلطة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يمكن القول أن حماس صمدت عسكريا أمام الجيش الإسرائيلي، وقالت: "هذا الصمود أضاف لحماس نقاط دعم جديدة في الرأي العام الفلسطيني على مدى زمني بعيد".
و ذكرت مديرة الأبحاث في معهد الأمن القومي أن الشارع الفلسطيني سينظر لحماس على أنها الدرع الواقي له من إسرائيل، لأنها أثبتت قوة ورباطة جأش أمام إسرائيل بقوتها العسكرية.
و كشفت "كورس" أن حركة فتح ركزت جهودها خلال العملية العسكرية على غزة، في منع الفلسطينيين بالضفة من الخروج بمظاهرات تندد بالحرب وتتضامن مع سكان غزة، موضحة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى أن تدفع فتح الثمن الشعبي.
واعتبرت أن أحد الجوانب التي لم تتحقق في العملية العسكرية، أن السياسة الفلسطينية الداخلية بقيت على حالها، حيث استمرت حماس في التعاظم وتواصل تراجع رصيد حركة فتح الشعبي.
وقالت "كورس": "الخاسر الأكبر هي حركة فتح، لأنها لم تظهر بصورة الواقف إلى جانب شعبها، وحتى لو كان هناك انتقاد لحركة حماس وسط الشارع الفلسطيني، إلا أن هذا الانتقاد لا يمكن أن يتحول إلى تمرد داخلي عليها".
وأضافت "ليس لفتح أي انجاز تستطيع أن تقدمه للشعب أمام إنجاز حماس، بحيث يدفع الشارع الفلسطيني لتغيير موقفه العدائي من إسرائيل، والتخلي عن فكرة العمل العسكري التي تؤمن بها حماس، فحركة فتح لا تمتلك القوة العسكرية التي تتمتع بها حماس، والالتفاف الشعبي كما هو حول حماس التي تمسك بزمام السياسة، وكذلك تثبت قدرة على الثبات والصمود أمام إسرائيل عسكريا".
ولفتت مديرة الأبحاث في معهد الأمن القومي إلى أن حركة فتح في الضفة قوية ولكنها لا تمتلك الشرعية والتأييد للقيام بحرب ضد البنية التحتية لحماس، منوهة إلى أن ذلك الأمر لن يؤدي إلى تقدم في العملية السياسية مثل إزاحة الحواجز والإفراج عن الأسرى، وتخفيف الضغط اليومي على المجتمع المدني في الضفة، و تطبيق المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق.
و أشارت خلال مقابلة إذاعية مع صوت الجيش الأربعاء 4-2-2009، إلى أن إسقاط حكم حماس في قطاع غزة لم يكن أحد الأهداف عملية الرصاص المسكوب، مؤكدة على أن حماس ما زالت في الصورة وبشكل أقوى من ذي قبل، حيث تفاوض الحركة الحكومة المصرية بقوة دون إبداء أي تنازل –حسب قولها-.
ولفتت "كورس" إلى أن حماس لم تضعف أمام حركة فتح التي تسيطر على السلطة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يمكن القول أن حماس صمدت عسكريا أمام الجيش الإسرائيلي، وقالت: "هذا الصمود أضاف لحماس نقاط دعم جديدة في الرأي العام الفلسطيني على مدى زمني بعيد".
و ذكرت مديرة الأبحاث في معهد الأمن القومي أن الشارع الفلسطيني سينظر لحماس على أنها الدرع الواقي له من إسرائيل، لأنها أثبتت قوة ورباطة جأش أمام إسرائيل بقوتها العسكرية.
و كشفت "كورس" أن حركة فتح ركزت جهودها خلال العملية العسكرية على غزة، في منع الفلسطينيين بالضفة من الخروج بمظاهرات تندد بالحرب وتتضامن مع سكان غزة، موضحة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى أن تدفع فتح الثمن الشعبي.
واعتبرت أن أحد الجوانب التي لم تتحقق في العملية العسكرية، أن السياسة الفلسطينية الداخلية بقيت على حالها، حيث استمرت حماس في التعاظم وتواصل تراجع رصيد حركة فتح الشعبي.
وقالت "كورس": "الخاسر الأكبر هي حركة فتح، لأنها لم تظهر بصورة الواقف إلى جانب شعبها، وحتى لو كان هناك انتقاد لحركة حماس وسط الشارع الفلسطيني، إلا أن هذا الانتقاد لا يمكن أن يتحول إلى تمرد داخلي عليها".
وأضافت "ليس لفتح أي انجاز تستطيع أن تقدمه للشعب أمام إنجاز حماس، بحيث يدفع الشارع الفلسطيني لتغيير موقفه العدائي من إسرائيل، والتخلي عن فكرة العمل العسكري التي تؤمن بها حماس، فحركة فتح لا تمتلك القوة العسكرية التي تتمتع بها حماس، والالتفاف الشعبي كما هو حول حماس التي تمسك بزمام السياسة، وكذلك تثبت قدرة على الثبات والصمود أمام إسرائيل عسكريا".
ولفتت مديرة الأبحاث في معهد الأمن القومي إلى أن حركة فتح في الضفة قوية ولكنها لا تمتلك الشرعية والتأييد للقيام بحرب ضد البنية التحتية لحماس، منوهة إلى أن ذلك الأمر لن يؤدي إلى تقدم في العملية السياسية مثل إزاحة الحواجز والإفراج عن الأسرى، وتخفيف الضغط اليومي على المجتمع المدني في الضفة، و تطبيق المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق